الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز التنمية المستدامة وإشراك المرأة بالدول العربية
أكدت الجامعة العربية أهمية تعزيز التنمية المستدامة وإشراك المرأة وتعزيز مكانتها في الدول العربية، مشيرة إلي أهمية إقامة التكتلات الاقتصادية الإقليمية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في الدول العربية والأفريقية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإجتماعية نيابة عن الأمين العام للجامعة خلال المؤتمر والمعرض الدولي نحو تنمية مستدامة (النداء العربي الأفريقي.. التكتلات التجارية الاقتصادية والتعاون الدولي)، والذي انطلقت أعماله اليوم /الاثنين/ بمقر الأمانة العامة للجامعة بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.
وقال السفير بدر الدين “إن المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد المستثمرات العرب، استكمالا للجهود التي تبذلها الأمانة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، التي تساهم بشكل أساسي في تحقيق رفاهية المواطن، وذلك من خلال زيادة الدخل القومي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد على تعدد الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتنوع مصادر الإنتاج، وتحفيز الاقتصاد، وزيادة تنافسية المنتجات العربية، وزيادة حجم الاستثمارات، مما من شأنه فتح مجالات وفرص عمل جديدة”.
وأكد أهمية المؤتمر في مد جسور التعاون بين أفريقيا والعالم العربي كقوتين متكاملتين في فضاء واحد يواجه تحديات مشتركة ومماثلة مما يستدعي تضافر جهود كل الفاعلين في دول الإقليمين في ظل ما تمر به من تحولات خاصة بعد مصادقتها على خطة التنمية المستدامة 2030، وتبني أغلبها لخطط وطنية لتنفيذ هذه الأهداف من أجل رفاهية الإنسان وتحسين ظروفه المعيشية في ظل نظام اجتماعي يضمن الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وتحسين الصحة وتوفير التعليم الجيد لكافة فئات المجتمع.
وأضاف السفير بدر الدين “ولعل هذه هي الرسالة التي يطرحها ويبشر بها النداء العربي الأفريقي كفكرة قائمة على منح الفاعلين الاقتصاديين في دول الإقليمين فرصة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من أجل تفعيل دورهم في تنفيذ أهداف خطة 2030 التي من المتفق عليه أنه يجب التعامل معها كوحدة متكاملة، فضلا عن أن تحقيق أهدافها يستدعي تضافر جميع الجهود سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي يمثل نسبة تشغيل تصل إلي 45% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه أحد شركاء التنمية المستدامة”.
وأشار إلى أن المؤتمر يناقش أبعاد التجارة البينية بين دول الإقليمين، حيث تعتبر التجارة الدولية قاطرة النمو الاقتصادي للدول بصفة عامة، رغم أن دول الإقليميين تعتبر من أقل الكيانات مساهمة في التجارة العالمية، كما يمثل تصدير النفط نسبة عالية من إجمالي صادرات الدول العربية، بالإضافة إلي أن غالبية الصادرات من دول الإقليمين تتمثل في موارد طبيعية وسلع أولية دون إدخال عملية إنتاجية تضيف من قيمة المنتج النهائي، وبالتالي في زيادة العائد من حجم الصادرات والدخل القومي، وما ينتج عنه من خلق فرص عمل جديدة.