بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماع العربي على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد بالدول العربية بحضور السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية؛ لمناقشة مشروع الملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية- الأفريقية في دورتها الخامسة والمقررة بالمملكة العربية السعودية العام الجاري.
وأكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أهمية الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، لإعداد الملف الاقتصادي للقمة، مشددًا على أهمية وعمق العلاقات العربية – الإفريقية التي تتسم بالكثير من القواسم المشتركة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلًا عن حجم التبادل التجاري والتعاون الكبير بين الجانبين خاصة وأن هناك عشر دول عربية إفريقية.
وأضاف السفير “علي”، في كلمة الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن القارة الإفريقية تضم مليارًا و200 مليون نسمة وبالتالي فهي سوق كبيرة وواعدة للتبادل التجاري كما أن المنطقة العربية غنية بمواردها وبالتالي فالتعاون بين المنطقتين سيكون له نتائج مثمرة وإيجابية على الجانبين.
وأكد أهمية الإعداد الجيد للقمة حتى تخرج بصورة تليق بالوطن العربي والمملكة العربية السعودية والجامعة العربية، منوهًا بأن الملف الاقتصادي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة يتضمن الكثير من الموضوعات المهمة، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيقوم بإعداد وثيقة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لرفع صيغة متفق عليها بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة.
ويتضمن مشروع الملف سبعة بنود تتناول تقرير الأنشطة المشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية – الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية عام 2016 فيما يخص الجوانب الاقتصادية، ونتائج تنفيذ مبادرات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المعنية بالقروض الميسرة والاستثمار في إفريقيا، وجائزة الدكتور عبد الرحمن السميط لبحوث التنمية في إفريقيا.
ويتضمن الملف أيضًا مشروع عقد اتفاق تفضيلي بين الدول العربية والدول الإفريقية، وبرنامج جسور التجارة العربية – الإفريقية، ونتائج المنتدى الاقتصادي العربي – الإفريقي، إلى جانب تنسيق تمويل المشروعات العربية – الإفريقية المشتركة، والتحضيرات الجارية للمعرض التجاري العربي – الإفريقي.
