قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال أن قانون الرسوم كان مقرر له الموافقة عليه فى يونيو 2017 ولكن تم تأجيله عام ونصف.
وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أنه من المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق قانون الرسوم من 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن مخصصات برامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة الجديدة 67 مليار جنيه بعد زيادة المعاشات.
وحول زيادة أسعار البترول والكهرباء المرتقبة، قال وزير المالية أن الحكومة لديها خطة معلنة للتعامل مع هذا الملف الذى ترك فترة طويله من الزمن .
و أوضح الدكتور عمرو الجارحي أن مديونيات كلا من وزارتي الكهرباء والبترول 900 مليار جنيه.
