اوضح عمرو الجارحي وزير المالية أن زيارته الحالية لواشنطن تأتي على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد و البنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى.
حيث اشار الجارحي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي مضيفا أن الشريحة الخاصة بالقرض يتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض وأنه إلى الآن تم صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي.
كما أوضح الوزير أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي سوف تكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم ونتوقع الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.
هذا وقد اكد “ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد هو الأمر الهام وليس في صرف شرائح التمويل لأن البرنامج يتعلق بملفات وموضوعات تم إهمالها لفترات طويلة والوقت الحالي يتم التعامل مع كافة الملفات الصعبة وإننا نسير بخطى ثابته في تنفيذ البرنامج الإصلاحي وإن القيادة السياسية تقود هذه الإصلاحات وهو ما يعطينا القوة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ”.
ايضا أوضح أن هناك صعوبات وجدت فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ولكن هناك وعي من المواطنين بضرورة الإصلاح ورغبة منهم فى إحداث التغيير ووضع مصر على المسار السليم فى جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع ببرامج حماية اجتماعية جيدة وهو ما ظهر جليا فى موازنة عام 2017 / 2018 حيث تم مضاعفة برامج الحماية الاجتماعية لدعم التموين والدعم النقدي لتكافل وكرامة والخصم الضريبي على الدخل.
على صعيد اخر أضاف الجارحي أن السياسة الضريبية الموجودة حاليا هى سياسة مستقرة إلى حد كبير حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات.
