جدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تأكيده على عزم الحكومة مواصلة خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، مدعمة الإصلاحات بآليات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول لملتقى السياسات العامة والذي ينظمه مشروع ملتقى السياسات العامة التابع لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كارنجي ومؤسسة اليونيسيف في مصر.
ناقش المؤتمر قضايا السياسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز رفاهية الأطفال المصريين، بالإضافة إلى عدد من المحاور منها، بناء قدرات القيادات الحكومية في مصر، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بين التوقعات الكبيرة وتحديات التطبيق، نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتركيز على إصلاح الإدارة المحلية.
واستعرض رئيس الجهاز التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في مصر، والإصلاحات التي تتم سواء إصلاحات تشريعية أو مؤسسية أو إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات، مشيرًا إلى أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد وأن يستند أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري للدولة من القيام بعمله بمرونة مع ضمان انضباط أعمال الإدارة العامة في ذات الوقت، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة، ثم صدرت لائحته التنفيذية بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
وأوضح الشيخ أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري ، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة.
وأضاف أنه عقب صدور القانون واللائحة بقي لمؤسسات الدولة المعنية أن تترجم موادهما لبرامج ومشروعات ، وعليه تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم، مشيرًا إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة به، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، لافتًا إلى أن الجهاز انتهى حتى الآن من تحديث ملفات العاملين في أكثر من 24 وزارة وبعض الجهات التابعة لهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه في سبيل دعم توجه الدولة لإرساء مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها، نفذ الجهاز مركز الاختبارات والتقييم الإليكتروني، والذي يقوم بإعداد اختبارات إلكترونية متنوعة حسب تخصص الوظائف محل المسابقة، وتجري الاختبارات بشكل إلكتروني كامل في جميع مراحلها دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ترسل النتائج إلى الجهة المختصة بالتعيين، لافتًا إلى أن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب العامة، ومشددًا على أن النظام الإليكتروني للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أي تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار .
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح ، ولكن تظل الإرادة الصادقة للقيادة السياسية ودعمها في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الضمان لاستمرار هذه الجهود.
