أكدت وزارة التموين في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، أن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت، مؤكدة أن حق الدولة مضمون لأن الحساب على الأقماح مع أي جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقًا للضوابط
ومن جانبه قال خالد حنفي، وزير التموين: إن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين، تحدد المسئولية بدقة، إضافةً إلى قرارات تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة، مشيرًا إلى استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة، وعضوية وزارتي الزراعة والتموين، والجهة المسوقة.
واستطرد أن هناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا، مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة، ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.
وشدد «حنفي» على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان، وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين، والرقابة الإدارية، يشنون حاليًا حملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية.
وتابع أنه في حال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحًا أن وزارة التموين هي من بادرت بمحاربة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه وما زالت في تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف في النهاية هو المواطن.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغيير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق وأصدر قرارًا بتغيير أسلوب استلام القمح، ولكن اعترضت عليه مجموعة من أعضاء مجلس النواب وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به.
وأشار إلى أنه يتم التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغيير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام، قائلًا: «إننا على يقين أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير إلا أننا سلكنا طريق الإصلاح آملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه مصر».
