صرح الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية انه جارِ حالياً تنفيذ عدد من المناطق اللوجستية والتجارية سيتم الإنهاء منها في يونيو 2020.
وأوضح ان هذه المناطق تشمل المنطقة اللوجستية/التجارية بالغربية على مساحة ٨٢ فداناً، والمنطقة اللوجستية بالبحيرة على مساحة ١٩ فداناً، والمنطقة التجارية بالبحيرة على مساحة ٤٨ فداناً، والمركز التجاري بالشرقية على مساحة ٤ أفدنة. وجارِ أيضاً طرح المنطقة اللوجستية/التجارية بقنا على مساحة 15.5 فدان، والمنطقة اللوجستية/التجارية بالمنوفية على مساحة ١٣ فداناً.
وأشار الوزير إلى أن المناطق اللوجستية والتجارية تتيح نحو 35 فرصة استثمارية في كافة المحافظات، وتسهم في إيجاد نحو 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة منها 400 ألف فرصة مباشرة، وتقدر التكلفة الاستثمارية لتنفيذ هذه المناطق بنحو 47 مليار جنيه، وتتيح العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظات بمساحات تبلغ نحو 937 فداناً، وتصل تكلفة إمدادها بالمرافق من مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي إلى نحو 2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين مع الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المستثمرين في قطاع المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية هذا الاجتماع في عرض التحديات التي تواجه هذا القطاع أمام رئيس مجلس الوزراء، للتوصل إلى حلول، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يساهم في دعم وسرعة تنفيذ المكونات الأساسية للتجارة الداخلية، وأهمها المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية.
وصرح الوزير بأن خطة الوزارة لتطوير التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق اللوجستية والتجارية، والأنشطة التي ستشملها طبقاً لعدد من الخصائص الاقتصادية والديموغرافية لكل منطقة، من المقرر أن تتضمن مناطق لوجستية، مخازن، وأنشطة الفرز، والتعبئة، والتغليف، والتبريد، والتجفيف، والتوزيع، وعدداً من الصناعات المكملة، كما تتضمن أسواقاً مركزية للجملة ونصف الجملة، ومراكز تجارية إقليمية، ومولات تجارية محورية، فضلاً عن سلاسل تجارية كبيرة، ومنافذ بيع صغيرة مثل السوبرماركت.
وأضاف الوزير أن وزارة التموين ستقوم بدورها في استصدار كافة التراخيص نيابة عن المستثمر، مؤكداً أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون هو المنظم لحركة التجارة داخل الجمهورية وسيكون له السُلطة والصلاحية في اتخاذ ما يراه لتنظيم حركة الأسواق.
