« التعمير للتأجير التمويلى» توقع عقدا لـ « المعادى للتنمية والتعمير» بـ237 مليون جنيه
وقعت اليوم شركة التعمير للتأجير التمويلى “الاولى” عقد تأجير تمويلى لشركة المعادى للتنمية والتعمير بقيمة 237 مليون جنيه
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال شركة “الأولى” للتمويل العقاري ليصبح مليار جنيه، كرأسمال مرخص به، بعد إضافة 330 مليون جنيه، وأصبح رأس المال المدفوع 734 مليون جنيه
هذا وقد ذكر حسن حسين رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى “الاولى” أنه تم توجيه 100 مليون جنيه لشركة التأجير التمويلي ليصبح 170 مليون جنيه، كما سيتم زيادة رأس مال شركة التعمير للتطوير العقاري – الاولى بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح 125 مليون جنيه، والسيولة الخاصة بالتمويل العقاري ستزيد 100 مليون جنيه حتى نتمكن من تنفيذ مبادرة البنك المركزي وأيضا محور الإيجارة.
ايضا أشار الى أن سوق التأجير التمويلي في مصر يشهد تطورا سريعا جدا حيث كان يصل إلى 6.9 مليار جنيه أما الآن فأصبح 22 مليار جنيه، مما يدل على أهمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا دفعة كبيرة للقطاع العقاري الذي يستحوذ على نسبة 70% من تلك السوق، والباقي للمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى ان هناك فارق كبير بين التنظيم في سوق التأجير التمويل وبين التمويل العقاري، حيث إن الأخير يعاني من قيود تشريعية كثيرة، مما عرقله على مدار السنوات الماضية.
اما بالنسبة للاستثمار العقاري فقد حققت الشركة ربحية عالي جدا في السيولة الخاصة بشركة التطوير بنسبة تصل لحوالي 25% حيث نشتري وحدات جاهزة بنظام الجملة ثم نُعيد بيعها منفردة عبر نظام التمويل العقاري لمن يحتاج إليها.
حيث تمت في 2014 الموافقة على إطلاق الشركات الجديدة وحققت نجاحا كبيرا بأموال شركة الأولى حيث أنه في نهاية أغسطس 2014 تم تأسيس شركة التأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه، وقبل شهرين رفعنا رأسمالها بـ 20 مليون جنيه ليصبح 70 مليون، ثم أضفنا لها 100 مليون أخرى بعد موافقة الجمعية العمومية، أما شركة التطوير العقاري فبدأت بـ 5 مليون جنيه ، ثم تم منحها قرض من اشركة الأم بـ 60 مليون جنيه تم استثمارها، وبعد ذلك أضفنا لرسمالها 20 مليون ليصبح 25 مليون جنيه.
وفي سبتمبر 2017 بلغت أرباح التأجير التمويلي 10 ملايين جنيه، والتطوير العقاري 3 مليون جنيه، والتمويل العقاري 23 مليون، ومن هنا فإن هناك زيادة في الأرباح عبر الشركتين الجديدتين بقيمة 13 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي
