وقالت سحر نصر، إن الاتفاق يأتى للمساهمة في تمويل خط ائتمان المشروعات الصغيرة ومتناهية في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات مصر، حيث تفاوضت الوزارة مع الصندوق على تمويل المرحلة الثانية من المشروع بعد نجاح المرحلة الأولى، وذلك لما له من عائد تنموي على فئات المجتمع ودوره في تحقيق تنمية شاملة بالاقتصاد المصري، وفى إطار اهتمام الوزارة بدعم مبادرة السيد الرئيس الخاصة بمشروعات الشباب، وإعلانه عام 2016 عاما لهم.
وأشارت «نصر» إلى أن الهدف الأساسي من المشروع هو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الفقيرة من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن المشروع يستهدف تقديم قروض ميسرة من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية لنحو 1000 مشروع صغير لخلق ما يقرب من 6800 فرصة عمل مستدامة، ويستهدف المجموعات المهمشة والتي تشمل النساء غير العاملات ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين وصغار رواد الأعمال وستقدم القروض لنحو 6500 .
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سبق أن ساهم في تمويل المشروعات التنموية في مصر بنحو 587،6 مليون دولار منذ بداية التعاون في 1967 إلى 2016 والتي بلغت 23 مشروع منها 9 مشروعات جار تنفيذها في قطاعات تنموية عديدة تشمل الكهرباء والطاقة والتعليم والصحة والري والتصنيع الزراعي.
وأعرب الدكتور سليمان حربيش، عن سعادته بوجود في مصر وتوقيع هذا الاتفاق مع وزيرة التعاون الدولى، موضحا أن العلاقة مع مصر هي علاقة قوية، وتوقيع هذا اليوم يكتسب أهميته أنه يأتى بالتزامن مع احتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو، إضافة إلى دعمه للفئات الأكثر احتياجا من الشعب المصرى.
وقدمت سها سليمان، شكرها وتقديرها للوزيرة على دعمها للصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من المشروع يعد ضعف قيمة المرحلة الأولى والتي حققت نجاح كبير، موضحة أن هناك رغبة لدعم صغار الفلاحين والصيادين، كما أن الشباب والمرأة المعيلة سيكون لهما نصيب كبير.
وذكرت أن هناك فجوة كبيرة يعانى منها الصندوق في الاقتراض بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك فهذه الاتفاقية تأتى في وقتها المناسب، وسيتم سحب قيمة الاتفاق بشكل سريع.
وعرض خلال التوقيع، فيلم تسجيلى عن المرحلة الأولى من المشروع والتي وفرت الآلاف من المشروعات وفرص العمل للشباب.
