ناقشت لجنة الخبراء للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الأسلامي بمقرها بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مشروع النظام الأساسي لصندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين.
وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين – في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر ذياب- إن الاجتماع يأتي في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتأثير ذلك على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة بعد وقف الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها، الأمر الذي هدد بتقليص أو توقف العديد من الخدمات التعليمية والصحية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.
وأشار العثيمين – في كلمته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها قضية اللاجئين شكلت أحد أهم مشاغل المنظمة، حيث جرى بحث التحديات التي تعانيها الوكالة في مختلف الاجتماعات والاتصالات التي تم إجراؤها مع القادة وكبار المسؤولين على الصعيد الدولي .
وأشاد الأمين العام بالمساهمات السخية المقدمة من الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي ساعدت في سد العجز المالي للوكالة في هذا العام، داعيًا الدول الأعضاء إلى حشد المزيد من التمويل لتمكين وكالة “الأونروا” من الاستمرار في مزاولة مهامها، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية من أجل إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
بدوره، وجه نائب مندوب بنجلاديش الدائم لدى المنظمة الدكتور نظر الإسلام، الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على تقديمه الدراسة الخاصة بمشروع صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن المنظمة تعي جيدا معاناة الشعب الفلسطيني.
يذكر أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات وزراء الخارجية دول المنظمة خلال اجتماعهم الـ 45 الذي عقد في دكا عاصمة بنجلاديش، مايو الماضي، حيث من المقرر أن ترفع نتائج الاجتماع إلى اجتماع وزراء الخارجية الـ 46 المرتقب عقده في أبوظبي في مارس المقبل.
