وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى وتفويض وزارة النقل في ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسى ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقًا لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9-11-2015، والذي يضمن تحديد سعر الرخصة على أساس متوسط قيمة كل رخص الاسمنت في مصر، وإنشاء مستودع إستراتيجي للمنتجات البترولية في الأقصر خارج الكتلة السكنية على مساحة 30 فدانا.
أيضا وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الاستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، إضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.
