قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2019/18-2022/21 وجهت 217 مليار جنيه للاستثمار في الزراعة لتنمية قطاع الزراعة والري.
وأكدت – في بيان – أن قطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسية للنمو، فيقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعي وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة فضلا عن الاسهام في توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن القطاع يوفر سبل المعيشة لأكثر من 70 % من سكان الريف، كما تشكل صادراته ما يزيد على 15 % من الصادرات الكلية للدولة.
وأضافت السعيد ان الدولة تستهدف تحقيق أقصي كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية بما يكفل نمو الناتج الزراعي بنحو 3.6 % سنويا، بجانب تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، والمساهمة في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية فضلا عن التوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه من المستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعي ومن أهمها التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية حيث يتم توجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات مدققة تساعد في متابعة برامج التنمية الزراعية، ترشيد استهلاك المياه، وتطوير المجاري المائية.
