شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل حوارية حول “السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية وآليات قياس تأثير واستدامة تلك التدخلات”، والمنعقدة في إطار الفعاليات الختامية لبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى “التنمية العمرانية في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030″، موضحة أن الأهداف الاستراتيجية للتنمية العمرانية تتمثل في زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، بالإضافة إلى تعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليميًا ودوليًا.
في السياق ذاته، أوضحت وزيرة التخطيط أن حجم الاستثمار العام الموجه للبنية الأساسية خلال خمس سنوات بلغ نحو 940 مليار جنيه، حيث تم خلال عام 18/2019 وحده تنفيذ طرق جديدة بأطوال 250 كم، تجديد طرق بطول 1000 كم، وتطوير مسافة 6385 كم من السكة الحديد وتطوير 64 مزلقان، كما تم تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج القومي للإسكان.
وقالت هالة السعيد إنه تم الانتهاء خلال عام 18/2019 من 446 مشروعًا بتكلفة إجمالية 115 مليار جنيه ما بين مشروعات كبرى ومشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى بقطاع النقل، موضحة أن جملة الاستثمارات التي تم توجيهها لمدن الجيل الرابع بلغت 175 مليار جنيه، توفر حاليا 672 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المدن حوالي 26 مليون نسمة.
من جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي خلال ورشة العمل آليات دمج أهداف التنمية المستدامة مع هدف التنمية العمرانية، مؤكدًا أن كل أهداف التنمية المستدامة تتقاطع سويًا لتحقيق الهدف الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، مشيرًا إلى ما نفذته الدولة خلال عام 18/2019 في تحقيق هدف القضاء على الفقر، حيث تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير آمنة، واستفادة 171 ألف أسرة من برنامج “سكن كريم”، بالإضافة إلى توجيه استثمارات بمبلغ 944 مليون جنيه للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بهدف التعليم الجيد، قال جميل حلمي إن عام 18/2019 شهد إنشاء 10 آلاف فصل دراسي، وإنشاء 26 كلية ومعهد، وتأسيس 3 جامعات حكومية، وحصول 972 مدرسة على الاعتماد، كما تطرق إلى ما حققته الدولة عام 18/2019 في الهدف الثامن من الاستراتيجية الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث بلغ حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 5416,4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات، كما تم توجيه قروض بنحو 25,9 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية مما وفر حوالي 3,3 ألف فرصة عمل.
وحول المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، أفاد مساعد وزيرة التخطيط بأن رؤية المنظومة تتمثل في قياس أداء الجهاز الإداري للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، للوصول إلى أداء حكومي متميز، موضحًا أن منهجية منظومة الأداء تأتي انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه ما لا يمكن قياسه، لا يمكن إدارته، ومن ثم متابعته.
وأوضح أن رؤية مصر 2030 أكدت على أهمية إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتي ساعد تطبيقها بداية من خطة العام المالي 17/2018 في إحداث نقلة نوعية في محتوى الخطة، لتكون خطة لتنمية مستدامة شاملة ممولة من كل أبواب الموازنة وليست فقط خطة استثمارية، فضلًا عن تضمنها مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التي تقيس دقة التخطيط المالي، وتتضمن المنظومة نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لجميع الجهات الحكومية.
كما أشار إلى أن تطبيق المحمول “شارك” الذي أطلقته الوزارة بشكل مُحدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما، مضيفًا أنه يُعد طريقة فعالة للتمكين من المُتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية.
وتهدف ورشة العمل المنعقدة حول السياسات القومية وعلاقتها بتدخلات التعاون الدولي في مجال التنمية الحضرية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي التعرف على السياسات والتوجهات القومية الحضرية بالتركيز على دور وتأثير هذه السياسات على تدخلات التعاون الدولي، إلى جانب بحث كيفية تطبيق السياسات القومية على المستوى المحلي من حيث الإمكانات والموازنات المطلوبة، بالإضافة إلى بحث آليات قياس تأثير واستدامة التدخلات من خلال الهيئات القومية والمحلية.
ويعتبر برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية مشروعا تنمويا مشتركا بين كل من مصر وألمانيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووكالة التعاون الدولي الألماني، وقد بدأ البرنامج بالتركيز على المناطق العشوائية في إقليم القاهرة الكبرى بهدف تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق باستخدام المنهج التشاركي، ويسعى البرنامج في تحسين الأحوال المعيشية لسكان الحضر الفقراء من خلال تحسين الظروف البيئية المحيطة بهم، وتقديم خدمات أفضل عن طريق تعاون الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
