صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإداري، عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يأتي فى إطار رؤية الحكومة والخطط المستقبلية 2030 بأن يكون هناك جهاز إداري في الدولة على كفاءة عالية، في إطار منظومة الإصلاح الإداري لكافة الخدمات.
وأضافت الوزيرة – خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد – أن هناك لجنة أخرى موسعة تم تشكيلها داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية معنية، فضلاً عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة، والهدف منها العمل علي تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وعرض كافة المقترحات أمام الوزير المختص.
ولفتت السعيد إلى أنه تم عرض محاور الخطة خلال الاجتماع، وأن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول، فضلاً عن المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح.
وأكدت أنه لن يضار أى شخص من منظومة الإصلاح الإداري؛ حيث أنه سيتم الاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتقديم الخدمات بجودة والشراكة بين القطاع الخاص والعام.
وأشارت إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا، وأيضاً المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلاً عن مسابقات الموظف المميز.
