أكد وزير التخطيط أشرف العربي، أن قانون الخدمة المدنية الجديد لن يُنقص من راتب أي موظف في الدولة.
وقال الوزير، في مقابلة مع برنامج “القاهرة 360” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، إن الحكومة جادة في الإصلاح على جميع المستويات، مؤكدًا أنه لن تحدث تنمية إلا بتحقيق إصلاح إداري حقيقي.
وكشف أن خطة الإصلاح الإدراي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وقد تم دعمها، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري وتحقيق ثورة إدارية حقيقية.
وأضاف أن الحكومة تسعى للوصول لجهاز إداري يستطيع تقديم خدمة جديدة للمواطنين، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية ينظم المؤسسات الإدارية وليس الرواتب فقط.
وقال إنه “بقانون الخدمة المدنية الجديد نستطيع تحقيق التعيينات دون وساطة كما كان في الماضي”، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية يؤكد أن الكفاءة هي الأساس للحصول على وظيفة والترقي بها.
وأوضح أن القانون يحمل في طياته إصلاحًا إداريًا وإصلاحًا ماليًا أيضًا، مشيرًا إلى أن النظام الإداري في مصر كان الأفضل في العالم على الورق بحكم أن جميع الموظفين يحصلون على امتياز بغض النظر عن الأداء.
ولفت الوزير إلى أن “قانون الخدمة المدنية الجديد يعد ثقافة جديدة نسعى إلى تحقيقها من أجل الوصول إلى خدمة مدنية حقيقية للمواطن”.
