وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مذكرة تفاهم مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية بشأن مبادرة قياس تنافسية المحافظات، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى وجود اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، والعمل على النهوض بوضع مصر التنافسي من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة، وتحقيق تحسن ملحوظ في نتائج ركائز مؤشر التنافسية العالمية المرتبطة بقطاعات الصحة والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار وريادية الأعمال، مما سينعكس على أداء مصر طبقًا لمؤشر التنافسية بشكل عام.
شهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ولواء.محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتور حسام بدراوى، الرئيس الفخرى والعضو المؤسس للمجلس الوطنى للتنافسية ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة نحو دعم اللامركزية، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث علي مستوى المحافظات، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية معينة، وأنه من الهام إبراز هذا التنوع ودعم التوجه نحو التنافسية علي مستوى المحافظات، بحيث يتم توجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة مع التركيز على المحافظات التى لديها فجوات تنموية أكبر.
وأضافت السعيد أنه من خلال مؤشر التنافسية سيكون هناك تنافس حقيقي بين المحافظات ينعكس على الأداء الاقتصادى الكلي وينعكس كذلك على جودة حياة المواطنين وعلى الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة يدعم فكر ورؤية 2030، وهو التعاون الذي يتم بين مؤسسات الحكومة ومراكز الفكر المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والذي يقوم على الشراكة الحقيقية بين هذه الأطراف.
من جانبه، أوضح اللواء محمود شعراوى أن هذا التوقيع يمثل خطوة جيدة فى خلق التنافسية بين المحافظات، مشيرًا إلى التعاون المشترك مع وزارة التخطيط فى تحديد أوجه التنافسية فى المحافظات وما يميز كل محافظة، موضحًا أنه يتم القيام بعملية تدريبات واسعة للعاملين داخل المحافظات لتأهيلهم فى إطار قانون المحليات الجديد الذى يعتمد على فكرة اللامركزية، حيث إن الخطوة الأولى فى تطبيق اللامركزية هى التدريب ثم إيجاد الميزة التنافسية لكل محافظة مما يؤهلها لإدارة مواردها بنفسها.
كما أشار شعراوى إلى الخطوات الجادة التى بدأت تؤتى ثمارها بالتعاون مع وزارة التخطيط في مشروع محافظتى سوهاج وقنا، وكذلك برنامج تحديد القري الأكثر احتياجًا وهو ما يؤكد التوجه نحو اللامركزية بصورة جيدة، موضحًا أن مذكرة التفاهم ستضع مؤشرات ثابتة لكل المحافظات على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.
وأشار الدكتور أحمد كمالى إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأولي 12 شهرًا وتتضمن وضع البناء المؤسسي للمبادرة، وتصميم منهجية المؤشر ونشر نتائج الإصدار الأول له، كما تمتد المرحلة الثانية على مدي 12 شهرًا كذلك لإرساء آلية مؤسسية موضوعية ومستدامة لتحليل أداء المحافظات، والتشاور حول تحديد أهم الإصلاحات اللازمة لتحسين تنافسيتها وبيئة الأعمال بها، ووضع جدول أعمال لتلك الإصلاحات ثم تُقدم النتائج إلى المسئولين للدراسة.
وأعرب المهندس زياد عبد التواب عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاهتمام المستمر بوجود مؤشرات أداء ومؤشرات قياس سواء علي مستوى رؤية مصر 2030 أو على مستوى خطة الحكومة 2018-2022، موضحًا أنها المرة الأولى التى ينتقل فيها المركز من المستوى المعلوماتى إلى مستوى المؤشرات، والتى ستكون بداية جيدة للقياس وللتخطيط الجيد والتنمية.
وقال الدكتور حسام بدراوى إن التوقيع يمثل جوهر رؤية مصر 2030 وهى أن الحكومة تعمل مع كل الأطراف من مجتمع مدنى وقطاع خاص، مشيرًا إلى استخدام المعايير العالمية واستحداث المعايير المحلية حتى يكون لتقرير التنافسية بين المحافظات آثر فعال في التنمية، ومؤكدًا علي أن المجلس الوطنى للتنافسسية منذ انشاؤه يضطلع بدور هام وفعال في مجال دعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعد أول من دعا لمبادرة إطلاق “مؤشر تنافسية المحافظات”، كأحد المبادرات المرتبطة بالإطار العام لاستراتيجية التنافسية المصرية، والتي تم تكليف المجلس بإعدادها من قبل رئيس الوزراء خلال عام 2009. ولاحقًا تم طرح المبادرة خلال تقرير التنافسية المصرية الثامن، والذي تم إطلاقه خلال عام 2010، وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة علي المستوي الوطني نظرًا لأن رؤية مصر 2030 تقوم على وجود اقتصاد تنافسي ومتوازن، وتستهدف العمل على النهوض بوضع مصر التنافسي من خلال تحسين مؤشرات التنافسية كافة.
وأكد سيف فهمي أن تعزيز الأداء التنافسي لمصر أمرًا هامًا، حيث يساهم ذلك في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام الذي يخلق فرص عمل لائقة ودخول مرتفعة ويحسن مستوي المعيشة للمواطنين، كما أن تحسن الوضع التنافسي سوف يعكس نجاح جهود الإصلاح التي تقوم بها الدولة، بما يعطي رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي بأن مصر تملك من المقومات ما يجعلها مقصدًا متميزًا للاستثمار.
وأضاف أن وجود المجلس ممثًلا للمجتمع المدني المصري، كمؤسسة أهلية وطنية محايدة وغير هادفة للربح، يكسب المبادرة مصداقية علي المستوي المحلي والدولي، حيث يعد المجلس أول منظمة غير حكومية غير هادفة للربح تتولي مسئولية تناول قضايا التنافسية في مصر والشرق الأوسط، والمؤسسة الوحيدة المعنية بالتنافسية بشكل رئيسي في إطار المجتمع المدني والذي يكتسب دورًا متزايدًا في تحقيق الأهداف التنموية محليًا ودوليًا.
وأشارت الدكتورة هبة زايد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية، إلي أن هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو تدعيم آداء مصر التنافسي، وتحفيز المحافظات علي تحسين أدائها التنافسي، حيث تمتلك كل محافظة أو إقليم مقومات تنافسية تنفرد بها عن غيرها من الأقاليم، وعلى الرغم من ذلك فهناك فجوة كبيرة في الوضع التنافسي والتنموي فى مصر. ولذا فإن هذا المؤشر سيتم استخدامه لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية والقدرة التنافسية لكل محافظة، بطريقة تسهم في توجيه السياسات الاقتصادية الملائمة نحو التنمية المحلية وخطط الاستثمار القومي بما يجذب استثمارات القطاع الخاص ويولد قيمة مضافة عالية.
كما صرحت الدكتورة دينا كفافي، الخبير الاقتصادي بالمجلس الوطني للتنافسية أن تنوع مصادر الاقتصاد المصري وتطوره مقارنة بالعديد من الدول الأخرى يهيئه لتحقيق تنافسية أكثر استدامة حال تطبيق سياسات إصلاحية فعالة، وأن التحسن في وضع التنافسية إيجابيًا ينعكس بصورة إيجابية على آداء الاقتصاد المصري وقدرته على تنمية الاستثمارات الوطنية، واجتذاب الاستثمارات الاجنبية، مما سيوفر فرص عمل لائقة للاعداد المتزايدة من الشباب المصري المنضم سنويًا لسوق العمل، كما سيوسع من القاعدة الانتاجية الوطنية ويحد من تزايد الاسعار، ويساهم في رفع مستوي معيشة المواطن المصري.
وتتمثل أهداف مذكرة التفاهم فى تركيب مؤشر للتنافسية على مستوى المحافظات مبني على أسس علمية ومنهجية سليمة وإصداره على أساس سنوي، واستخدام هذا المؤشر لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية والقدرة التنافسية لكل محافظة، بالإضافة إلى الرصد والتعرف على الفجوات التنموية بين المحافظات وتوجيه موارد إضافية للمحافظات المهمشة والمحرومة، وقياس كفاءة إدارة المحافظة والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بعملية تحسين تنافسية المحافظات، مع تحفيز المحافظات علي تحسين أدائها التنافسي، ودعم اللامركزية في الأجل المتوسط من خلال انتهاج المحافظة لسياسات تؤدي إلى تحسين وضعها التنافسي والتنموى.
وسيتم التعرف على تجارب الدول التي أصدرت مثل هذه المؤشرات لرصد الفجوات التنموية والتمويلية بين المناطق المختلفة والأبعاد المختلفة لمكونات المؤشر المركب الذى تم تصميميه من قبل خبراء إحصائيين متخصصين، بما يتضمن تحديد المؤشرات الكمية التي ستدخل في بناء مؤشر تنافسية المحافظات وتسمح بالقياس الكمي لتطور الأداء التنافسي لكل محافظة على حدة، كما سيتم الاستعانة كمرحلة أولي بالمعايير المستخدمة في تقرير التنافسية العالمية، وتقرير التنمية البشرية، والمؤشرات المستخدمة في تقرير ممارسة الأعمال، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتضمنة في رؤية مصر 2030.
ويتضمن الإطار المؤسسي للمبادرة تشكيل لجنة عليا لإدارة المبادرة، ولجان فنية على مستوي المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية مشتركة من الجهات المشاركة، على أن يتم الاستعانة بخبراء في المجالات ذات الصلة كأعضاء في اللجنة، كما سيتم تصميم مؤشر تنافسية المحافظات بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة، وستقوم الجهات المشاركة سنويًا برفع تقرير إلى وزارة التخطيط يتضمن القدرات التنافسية لكل محافظة، والعقبات التي تواجهها لرفع هذه القدرات، وجهود تحسين المحافظات لوضعها التنافسي ويساعد هذا التقرير في وضع الخطة الاستثمارية على المستوى القومي وعلى مستوى المحافظات، مع تحديد السياسات اللازمة لتحسين أداء المحافظات بشكل علمي ومدروس، ليصبح التقرير مصدرًا تعتمد عليه الجهات المحلية والدولية لتقييم تنافسية مصر، الأمر الذي يسهم في تحسن مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمي.
يذكر أنه تم الاتفاق علي عقد مؤتمر سنوي لإعلان النتائج وقياس تنافسية كل محافظة ينظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والأطراف الأخرى ذات الصلة، كما ستقوم الجهات المشتركة بإنشاء موقع إلكتروني مستقل للمؤشر، يتم من خلاله إتاحة البيانات لمتخذي القرار والباحثين، ويتيح الموقع المنهجية وكافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمؤشر.
