أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنها لم تطلع على كافة ملفات الوزارة حتى الآن.
وأشارت إلى أنه سيتم إرسال الخطة السنوية للحكومة للعام المالي القادم إلى البرلمان قبل نهاية مارس، وشددت على أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعمل على مكافحة الفساد عن طريق تقليل تعامل الموظفين مع العنصر البشرى، موضحة أنها التقت مع الوزير السابق أشرف العربي لمدة ساعتين وأنه لن يكون اللقاء الأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، وأوضحت الوزيرة أنها ناقشت خلال اجتماعها الأول مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة التخطيط حتى يشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة له، والتيسير عليه.
وأكدت أن هناك التزاما بإستراتيجية 2030 كما سيكون هناك ربط لمنظومة التخطيط ببرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لمتابعة مشروعات الحكومة.
وخلال اجتماعها مع رئيس الوزراء ناقشت الوزيرة برامج تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تخفيف الأعباء على العاملين، وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدة أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن هناك ملاحظات سيتم دراستها، وأضافت أن التعديلات على اللائحة سيتم عرضها في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
