شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في مؤتمر “المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية” الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018-2021) التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية.
واشارت إلى أن مصر في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال د أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر،إنه ناقش عددا من الموضوعات بالمؤتمر هى دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدفا ووسيلة في نفس الوقت،حيث أنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعي لتحقيق اقتصاد قائم علي المعرفة مما يساعد علي تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
واضاف أنه تم كذلك مناقشة الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع بالإضافة إلي تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلي أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة والوسائل البديلة للبيانات.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
