قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر اتخذت سياسات وإجراءات على مدار الأعوام الخمس الماضية ساهمت فى تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق المرونة لمواجهة الصدمات الخارجية كأزمة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أثناء مشاركتها بفعاليات اليوم الأول للمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، والذى يعقده المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية اتخذت ما يقرب من 311 من التدابير والسياسات بشكل استباقى بهدف التخفيف من الأثار السلبية للجائحة على الفئات والقطاعات شديدة التأثر مع تعزيز النشاط الاقتصادى وزيادة الطلب المحلى.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم اعتماد ثلاث حزم رئيسية تتضمن حزمة مالية تحفيزية شاملة بحوالى 2% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى السياسات النقدية، وعدد من المبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا بالجائحة.
