أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن التصنيف الإئتماني الحالي لمصر عند مستوى “بي /3 آ3” وبنظرة مستقبلية إيجابية هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: آف2).
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قامت بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بالرفع من مستقرة إلى إيجابية وأكدت التصنيف عند آ3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس الماضي ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الإلتزامات.
وأرجعت السعيد، في بيان صحفي، اليوم السبت، تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجابا على كافة المؤشرات الاقتصادية، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5،3% خلال العام المالي 2018/17، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 2008/07).
وأضافت أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5،4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9،9% في الربع الرابع من العام المالي 2018/17، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 2017/16 و2018/17 بنسبة 8% ليصل إلى 50،3 نقطة في يوليو 2018، مشيرة إلي أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تفيد بإنخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9،8% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2011/2010 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بداية من العام المالي الحالي 2019/18 وذلك بعد عجز استمر لحوالي 20 عاما.
