وأشار فى كلمته بالمؤتمر الذى عقده حزب التحالف الشعبي ظهر اليوم الأربعاء، إلى أن الحزب خاض الانتخابات البرلمانية من أجل إعلاء صوت الثورة برغم اعتراضه على قوانين الانتخابات ولكنه قرر خوض المعركة لمشاركة الشعب وأن الحزب يعى أن المواجهة شرسة فى ظل هجوم رجال الدين ونظام مبارك.
وأضاف أن المبادئ المؤسسة للبرنامج تنطلق من الإنسان قبل الأرباح وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن مصر تملك من الموارد ما يكفى للجميع إذا انحازت لسياسات العدالة الاجتماعية.
وفى قضية الحريات يرى الحزب أن مواجهة الإرهاب لا ينبغى أن تكون ذريعة لفرض قيود على الحريات وفرض الصوت الواحد، مضيفًا أن الحزب تقدم للانتخابات لأن البرلمان يراقب أداء السلطة وليس تابعا لها البرلمان لابد أن يمارس دوره الرقابي والتشريعى وبدون ذلك تعود مصر لما قبل 25 يناير.
وشدد على دعم الحزب للدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وضرورة أن تتحصن المعركة ضده بالعدل والحرية.
كما أكد موقف الحزب ضد القيود المفروضة على الحريات الواردة فى قوانين الإرهاب والتظاهر، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات المتوارثة من عهود الاستبداد لتتلاءم مع الدستور وليس تعديل الدستور ليتناسب مع تلك التشريعات.
وأضاف أن الحزب يرى أن مكافحة الفساد تتطلب حريات ديمقراطية ومجتمعًا مدنيًا ناضجًا وإعلام حر وقطع الطريق أمام رأسمالية المحاسيب.
من جهته قال إلهامى الميرغنى، نائب رئيس الحزب والمشرف على روش الحزب لإعداد البرنامج الانتخابي إن البرنامج راعى ظروف وضع عمال مصر وفلاحيها فى كل المواقع ممن يدافعون عن مصالحهم وملكيتهم، مشيرًا إلى أن الحزب يدافع عن كل العمالة الموسمية التى تعانى من غياب أي نوع من التأمين الاجتماعى والصحى، موضحًا أن الحزب قام بإعداد ورش عمل بمشاركة تلك الفئات الاجتماعية لإشراكهم فى وضع الحلول بالإضافة إلى الخبراء الاقتصاديين.
أعلن أن رؤيتهم الاقتصادية تنطلق من كون أزمة الاقتصاد المصرى تتمثل فى إهمال القطاعات الصناعية والزراعية وأن مصر لن تنهض إلا بتنمية صناعية وزراعية حقيقية، وأن الزراعة والصناعة جناحا الانتاج للاقتصاد المصرى والعوامل الرئيسية لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الآخرين ودعم استقلالية القرار الوطني.
أكد نائب رئيس الحزب أن هناك حاجة لتعديل القوانين الزراعية وعودة بنك التسليف التعاونى لتمويل الفلاحين، كما أن هناك حاجة لحل أزمة شركات القطاع العام المعطلة التى لا تقدم لها الدولة أى مساعدة، مشيرا إلى أن هناك 5000 مصنع متوقف فى القطاع الخاص، مؤكدًا أن تلك المصانع خسارة للاقتصاد المصرى وأن دعوتهم لبناء مجتمع اشتراكى لا تتعارض مع أهمية القطاع الخاص المصرى الذى يعد جزءا مهما وأساسيا من الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن هناك حاجة لإصلاح المنظومة الضريبية وتطبيق الضرائب التصاعدية من أجل العدالة الاجتماعية، وكذلك إصلاح منظومة الأجور.
