نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكى – امانة الاسكندرية، مؤتمرا حاشدا، بمقر الحزب الرئيسى بكامب شيزار، للتضامن مع العاملين بمستشفيات جامعة الاسكندرية، ممن صدر الحكم ضدهم فى القضية رقم ٢٤٢٣٩ لسنة ٢٠١٤ جنح العطارين بالحبس خمسة سنوات وغرامة 100 الف جنيه والعزل من الوظيفة، بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية للمطالبة بحافز الاثابة وقدره 177 جنيه لاغير فى الفترة من 5 : ٨ نوفمبر٢٠١٤ الماضى.
بحضور المحامى الكبير عبدالرحمن الجوهرى – نائب رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، والمهندس هيثم الحريري – عضو مجلس النواب، وصلاح الديب – امين حزب التحالف بالاسكندرية،وممثلوا المؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية وقيادات واعضاء حزب التحالف بالاسكندرية وعدد من رموز القوى السياسية والحزبية والعمالية.
واعلن معتز الشناوى –امين الاعلام المركزى لحزب التحالف – ان المؤتمر جاء لاعلان تضامن المشاركين مع العمال ممن طالبوا بحقهم الدستورى والقانونى، فكان جزائهم حك والعزل من الوظيفة، فرغم ان المحتجيين لم يوقفوا العمل بالمستشفيات، وانما حرصوا على المحافظة على سير العمل واستمراره، اثناء المطالبة بحقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا.
الا ان محكمة الجنح قضت بحكمها سالف الذكر ضد كلا من مجدى البدرى، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الاسكندرية ومحمد نجيب ، موظف بالتفتيش المالى والادارى بمستشفي الجامعى ومحمد انور ، فنى مصاعد وعصام على، عامل نظافة بالادارة وعمرو السيد ، عامل مؤقت بالصيدليات
واضاف الشناوى ان الفكر البشري استقر على إنتاج مواثيق تضمن أن يتمتع الإنسان بحقوقه الإنسانية الأساسية، والتي لا يستغني عنها ليكون إنساناً مكتمل الإنسانية، عضواً في الجماعة البشرية متساوياً مع جميع نظرائه من بني البشر.
وعقب إقرار الحقوق الإنسانية الأصلية فيما سمي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كمبادئ أساسية للشخص الإنساني، بدأ التفكير في تفصيل تلك المبادئ فكانت الاتفاقيتين الدوليتين بإصدر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966.
منذ ذلك الحين تعارف المجتمع البشري على أن هناك حقوق مدنية لصيقة بالإنسان، لا يمكن تقييدها تحت أي ظرف وبأي مبرر، وهى ملزمة لجميع البشر دون التقيد بالحدود، ومضمونة لجميع البشر دون التقيد بالجنسيات، وعلى رأسها الحق في الحياة والأمان الشخصي.
والأصل في تلك الحقوق، هو كفالتها المطلقة لكل إنسان، وأن تقييدها لأي سبب كتلك الأسباب المتعلقة بالأمن القومي مثلا، لابد أن يكون ذلك التقييد مشروط بظرف استثنائي، ولمدة محددة ولا تُقبل ديمومة التقييد، وفي ظل مجتمع ديمقراطي، وبوضوح وتحديد غير قابل للشك أو التأويل.
فقد وقعت مصر على الاتفاقيات الخاصة بالعهدين الدوليين سالفي الذكر، ونُشر ذلك في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 إبريل 1982، وأصبحا جزءاً من التشريع المحلي لمصر.
ولأن الفقرة الثانية من المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على: “تتعهد كل دولة طرف في هذاالعهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.”
وعلى ذلك، فإن مصر منذ الثامن من إبريل 1982 باتت مُلزمة بتوفيق أوضاعها القانونية بما يتناسب مع ذلك العهد الذي أصبحت طرفاً فيه، سواء بسن تشريعات جديدة أو بإلغاء التشريعات القديمة المتعارضة مع العهد.
