أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية فى الاقتصاد المصري ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية ،مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقى وبصفة خاصة لدول غرب إفريقيا والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية السيد / جمال الجارحي ورئيس غرفة مواد البناء المهندس/ أحمد عبد الحميد حيث تناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمي، حضر اللقاء المهندس /محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والمهندس/ أحمد حافظ وكيل المجلس والمهندس/ سمير نعمان أمين المجلس.
وقال الوزير أن هناك فرصاً ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة إفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخلياً وخارجيا .
وأشار نصار إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية الرئيسة الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة إفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد عن 630 مليون نسمة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتفعيل منظومة النقل اللوجيستي – الرورو- وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة شركائها التجاريين .
وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء ان المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصرى وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتاً الى ان صادرات القطاع بلغت 5 مليار و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير الى 6 مليار دولار بنهاية العام الجاري والوصول بها الى 8 مليار دولار في غضون الـ3 سنوات المقبلة.
