أعربت روسيا وتركيا وإيران، عن ارتياحها لما تم إنجازه من تقدم في تحديد قوام ونظام عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة استعدادها للمساعدة في انعقاد هذه اللجنة في أسرع وقت ممكن.
وجاء إعلان الرعاة الثلاثة هذا، في البيان الختامي الذي صدر اليوم الجمعة عنهم في الجلسة العامة للجولة الـ13 من مفاوضات أستانا حول سوريا، والتي استضافتها العاصمة الكازاخية نور سلطان اليومين الأخيرين.
وأشار البيان إلى أن روسيا تركيا وإيران بصفتها الدول الضامنة لـ”عملية أستانا”، أعربت عن أسفها لسقوط ضحايا بين المدنيين في إدلب السورية، واتفقت على اتخاذ “إجراءات عملية” من أجل حماية المدنيين وكذلك “العسكريين التابعين للدول الضامنة والمتواجدين داخل منطقة وقف التصعيد وخارجها في إدلب”.
كما عبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء زيادة نفوذ تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى “داعش” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.
وذكر البيان أن الدول الضامنة بحثت التطورات في شمال شرق سوريا، وأعلنت رفضها “أي محاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض، بما فيها مشاريع غير قانونية لإعلان حكم ذاتي، بذريعة مكافحة الإرهاب”.
وأعربت الدول الثلاث عن عزمها على “مواجهة المخططات الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتضر بالأمن القومي للبلدان المجاورة”.
ورحب البيان بعملية تبادل المعتقلين التي نفذتها دمشق والمعارضة المسلحة مؤخرا، مشددا على ضرورة مواصلة وتطوير نشاط فريق العمل المنبثق عن “مفاوضات أستانا” والمعني بشؤون تحرير المحتجزين والأسرى، باعتباره “آلية متميزة أثبتت فاعليتها وضرورتها لتعزيز الثقة” بين طرفي التسوية في سوريا.
ودعا البيان المجتمع الدولي لدعم الجهود الرامية إلى إعادة اللاجئين والنازحين السوريين، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين دون شروط، مشيرا إلى أن الدول الضامنة تبحث فكرة عقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري.
ورحب البيان بمشاركة ممثلي لبنان والعراق في “مفاوضات أستانا” بضفة المراقبين للمرة الأولى، وختم بالإعلان أن الجولة الـ14 من المفاوضات بـ”صيغة أستانا” ستعقد في مدينة نور سلطان في أكتوبر المقبل.
