المطلوب هو تحقيق النتائج والأرقام التي نستطيع تدوينها في تقارير سوق المال المصري ونسوق بها للإجتذاب الاستثمار الأجنبي ويكون هناك وجه مقارنة يعتد به ومنافسة مقبولة بين أسواق العالم لانتطلب المستحيل وانما نأمل في المعقول.
نتائج أسواق المال التي تدون في التقارير السنوية في تضائل مستمر وأصبحت أغلبها زيارات واتحادات ودق أجراس وتدشين مؤشرات، لانقلل من قيمة الجهد المبذول ونعلم المعوقات والتحديات ونحاول سوياً العودة بالماضي لشق الطريق الحالي وإنارة المستقبل.
كانت البورصة المصرية تحتوي على سوق الاسكندرية وسوق القاهرة، سوق الاسكندرية الذي أنشئ عام 1883 أول سوق سلعي لتجارة القطن المصري، والذي تم تطويره في عام 1909 لتجارة العقود الآجله، والآن نعيد مجد الماضي بالقرارت التي أُصدرت حول إنشاء بورصة سلعية وبورصة العقود الآجلة، استعادة المجد أحياناً تأتي من مراجعة التاريخ.
لماذا تم دمج بورصتي القاهرة والاسكندرية بقرار جمهوري؟ ولماذا امارات الشرق الالكترونية لديها بورصة دبي و بورصة ابو ظبي؟
عام 1907 احتلت بورصتي القاهرة والاسكندرية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المعاملات وقيمة التداول.
والمطلوب باختصار، مراجعة التشريعات وصلاحيات البورصة مع الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة مع إعادة التجديد بقرار جمهوري لرئيس الهيئة فإن كان هو قادر على إدارة جميع المجالات التي تم استحدثها وتعمل تحت مظلته فالقادم لانعلم مدى قدرته على ذلك وخاصة أن وضع سوق المال بإسترجاع تاريخة لا يعبر عن ماضيه كما كانت مصر في حقبة من تاريخها لاتعبر أنها تحمل للفراعنة تاريخ ونراها الآن تستعيد أمجاد أجدادها تحت شعار الجمهورية الجديدة نعم ننتظر بورصة مصرية جديدة تليق بتاريخها فقد حان الوقت أن نسطر في تاريخ سوق المال مجد مستقبلي بمشاركة القائمين على إدارة البورصة المصرية فشكواهم ليس لدينا صلاحيات.
لن أضع دراسة مقارنة بين عدد الشركات منذ عشرات السنوات ولا نسبة رأس المال من الناتج المحلي الإجمالي ولن أتحدث عن القيمة السوقية لرأس المال ولا قيم التداول فقد سئمتم من كثرة الحديث عنهما.
وكذلك لن أذكر عدد المؤشرات مقارنة بعدد الشركات المدرجة فتكثر مؤشرات القياس كلما قلت عدد الشركات المدرجة ولن نحبط القائمين فإن كنا مكانهم لانعلم ماكنا فاعلين بسلطات محدودة رغم خبراتهم الوفيرة.
إذن مراجعة التشريعات والصلاحيات من أهم أولويات العمل، تليها وضع مؤشرات لقياس معدلات نمو سوق المال تقيس معدل نمو رأس المال السوقي، معدل نمو عدد الشركات المدرجة، معدل تمثيل القطاعات داخل السوق المصري، معدل إدراج الشركات التي تجتذب المستثمر الأجنبي وتمثل التوجهه إلى مصر الرقمية وكذلك تعطي صورة أكثر وضوحاً عن الجمهورية الجديدة بمدنها الرقمية العملاقة والشركات متعددة الجنسيات التي ستقام على ضفاف الممر الملاحي المتمثل في قناة السويس الجديد، وكذلك نرى أول سيارة كهربائية بمشاركة مصرية صينية تُنير مؤشر الصناعة.
وأخيراً نأمل في إستحداث شركات بدلاً من الإدرات تحت مظلة البورصة المصرية في مجالات التسويق سواء للإدراج في سوق المال من جانب العرض أو لجذب مستثمرين جدد بكافة فئاتهما.
وكذلك إنشاء مركز أبحاث يوفر البيانات الخاصة بالأسواق العالمية والعربية والناشئة للجامعات المصرية ويمدهم دورياً بكل ماهو جديد في أسواق المال وينشر دوريات بالتعاون مع الجامعات وأقسام الأبحاث لدى الشركات المرخص لها بذلك وإمدادهم بالعناوين المطلوبه للرسائل والأبحاث العلمية.
وكذلك إنشاء أو التعاون مع شركات في مجال التكنولوجيا المالية لإعادة شريط الأسعار على موقع البورصة المصرية وكذلك توفير تطبيق يوفر المعلومات والأسعار، والاستفادة من التكنولولجيا المالية التي أول من سنها في مصر سوق المال بتطويرها وتحديثها المستمر، ومحاولة الموافقة على تطبيق التوقيع الالكتروني الذي سيسهم في جذب شريحة أكبر من المستثمرين على نطاق الجمهورية ودول العالم بأجمعه.
وبما أن رئيس مصرنا الجديدة لدية مستشارين في جميع المجالات ولدية رؤية مستقبلية قد صرح اليوم أنه في غضون عامين من الآن سيتم طرح شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وهنا ولازم نفرق مابين طرح شركة العاصمة الإدارية وطرح مدينة العاصمة احنا عندنا في البورصة شركة مصر الجديدة ومدينة نصر للإسكان والتعمير وغيرها من الشركات المدرجة في القطاع العقاري.
