قررت إدارة البورصة إلغاء 12 عملية منفذة على الورقة المالية الصناعات الكيماوية المصرية – كيما خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وخصوصا ما جاء بها بالبندين رقمي 7 ، 9 .
وينص البند السابع على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها .
وحظر البند التاسع القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
