بدأت اليوم البورصة المصرية برنامجها التعريفي الاول والذي يستهدف إستعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
وذلك بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور كل من محمد فريد رئيس البورصة المصرية المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الإقتصادية، الدكتور خالد سري صيام استاذ القانون الجنائي والرئيس الأسبق للبورصة المصرية ومشاركة ما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية.
وفي بداية اللقاء تقدم المستشار أحمد خيري بشكره لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث معرباً عن أمله في أن يسهم في توعية ومساعدة القضاة في آداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.
وخلال كلمته أكد محمد فريد على أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الاوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار و الأعمال بصورة عامة، مشيرا الى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل في مساعيها لزيادة سرعة التقاضي، مشيراً إليّ ان الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الاعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة
ومن جانبه أعرب الدكتور خالد سري صيام عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج باعتباره من المنتمين لمنظومتي القضاء وسوق المال، ودوره في المشاركة في صياغة القانون المنظم لأعمال المحاكم الإقتصادية.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم إستعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية
