أعلنت إدارة البورصة فرض ضوابط جديدة لتنظيم تداول شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المقيدة بالبورصات الأجنبية وسيتم تطبيقها بدءا من 10 اغسطس.
وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بإن الضوابط الجديدة تشترط ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع المتداولة في بورصة أجنبية إلى إجمالي أسهم الشركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال المعلن بنهاية كل أسبوع.
وأضاف إنه في حالة تجاوز تلك النسبة لأي شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية إلا بعد الوصول إلى النسبة المقررة بالسوق المحلية وسيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من 10 أغسطس الجاري.
وأوضح أن النسبة القصوى لإصدار شهادات الإيداع إلى إجمالي رأس المال سيبقى كما هو في حدود 33 % من أسهم رأسمال الشركة.
يذكر أن شهادات الإيداع الدولية هي أداة تسمح بموجبها البورصة المصرية للشركات بإصدار أسهم في صورة شهادات دولية يتم تداولها في البورصات الأجنبية مثل بورصة لندن ويسمح القانون بإصدار حتى 33% من أسهم الشركات في صورة شهادات إيداع دولية.
ويوجد بالبورصة المصرية أكثر من 12 شركة أصدرت شهادات إيداع دولية متداولة ببورصة لندن وهناك أربع شركات أخرى أعلنت أنها بصدد إصدار شهادات إيداع دولية.
