هوت البورصة المصرية بشدة خلال معاملات اليوم الخميس اخر جلسات الاسبوع، لتسجل أكبر خسائر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وسط مخاوف من تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية بالرغم من نفي الحكومة التطبيق.
وفقدت القيمة السوقية للاسهم المدرجة 18.6 مليار جنيه مقابل اغلاق الاسبوع السابق لتسجل613.291 مليار جنية، وسط تداولات بلغت 1.45 مليار جنيه.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 3.74 % ليسجل 12806.77 نقطة. وهبط مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 4.99 % مسجلا 1950.31 نقطة.
وتراجع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 4.74 % ليبلغ 12566.71 نقطة. وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 3.21 % ليبلغ مستوى 460.55 نقطة. وخسر مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 2.9 % مسجلا 1127.67 نقطة.
وكانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 وجمعت أكثر من 350 مليون جنيه (18.5 مليون دولار) منها قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 .
وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو أيار 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
