أنهت البورصة السعودية تعاملاتها، اليوم، الاثنين، على ارتفاع مواصلة أدائها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، مقلصة خسائرها التي منيت بها في مستهل التعاملات، مدعوما بالأمر الملكي الخاص بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ما عزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
وأغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” مرتفعا بنسبة 0.09%، مضيفا إلى رصيده 6.14 نقطة ليصل بها إلى مستوى 6984.87 وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.501 مليار ريال وسط تداول بلغت نحو 207.634 مليون سهم من خلال 109.6 ألف صفقة، مدعوما بارتفاع أسهم قطاع المواد الأساسية.
على جانب آخر، شهدت بعض البورصات الخليجية تراجعا في مؤشراتها الرئيسية بخلاف البورصة السعودية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتي “السعري” بشكل حاد بنحو 2.3% فاقدا 149.09 نقطة من رصيده ليصل عند مستوى 6319.07 نقطة متخليا عن مستوى 6400 نقطة، متأثرا بالخسائر التي تكبدتها أغلب القطاعات القيادية بضغط من البنوك والنفط و الغاز، وهي ثاني أكبر خسائرة في العام الجاري.
وفي الإمارات، عمق المؤشر العام لسوق دبي المالية خسائره مواصلا أدائه السلبي للجلسة الثانية على التوالي، لينخفض بنحو 1.16% فاقدا نحو 41.44 نقطة، ليصل عند مستوى 3544.08 نقطة، نتيجة هبوط أسهم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والعقارات، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أشهر.
كما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنحو 15.45 نقطة أى بما يعادل 0.35% ليصل إلى مستوى 4435.21 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي لقطاع العقارات.
كذلك اختتم مؤشر بورصة البحرين على تراجع بنحو 12 نقطة، أي ما يعادل 0.93% ليستقر عند مستوى 1265.64 نقطة بضغط من الاستثمار والبنوك والسياحة.
في المقابل، أغلق المؤشر العام لسوق مسقط على ارتفاع، مشاركا المؤشر السعودي، ومواصلا ارتفاعه للجلسة الثانية بنحو 0.47% رابحا 23.55 نقطة ليصل بها إلى مستوى 5079.20 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي للقطاع المالي والصناعي.
يذكر أن وزير المالية السعودي محمد بن عبدا لله الجدعان قال في تصريحات له أمس، الأحد، إن الأمر الملكي عزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالسعودية، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، موضحا أن هذه القرارات الحازمة تضمن حقوق الدولة وحماية المال العام، ويأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام.
