أعلن البنك المركزى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 107ر4 تريليون جنيه( ما يمثل 2ر78% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية ديسمبر الماضي، منه 3ر85% مستحق على الحكومة و3ر8 % على الهيئات العامة الاقتصادية،و 4ر6% على بنك الاستثمار القومي.
وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك –حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 504ر3 تيرليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 383 مليار جنيه خلال الفترة يوليو /ديسمبر من العام المالي 2018/2019.
وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 340 مليار جنيه بارتفاع قدره 4ر22 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية(أذون وسندات) فقد بلغ نحو 1ر263 مليار جنيه بارتفاع قدره 1ر6 مليار جنيه.
وأوضح أن التقرير أن رصيد الدين الخارجي ارتفع ليبلغ نحو 6ر96 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة بنحو 9ر3 مليار دولار بمعدل 3ر4% مقارنة بنهاية يونيو 2018، وجاء ذلك الارتفاع محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 3ر4 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض باه أم الدولار بنحو 4ر0 مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي أشار التقرير إلى أنه بلغ نحو 3ر7 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2018/2019 (الأقساط المسددة نحو 9ر5 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 4ر1 مليار دولار )
وأضاف أن نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1ر35% وهي لازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
