أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لحماية البنوك من مخاطر التعثر وفقا لمعايير بازل الدولية تتمثل في تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016 في أطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات بازل وتعزيز متطلبات رأس المال وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فترات الازمات المالية والاقتصادية.
وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إن الضوابط الجديدة ستسهم في الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية و تماشيا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الادني لمعيار كفاية رأس المال، بحسب ما أفادت وكالة انباء الششرق الاوسط.
وأوضح أن تكوين الدعامة التحوطية من الارباح السنوية للبنك كدعامة اضافية مستقلة لرأس المال الاساسي، معتبرا أن الاصل هو ان يتم تكوين الدعامة التحوطية من الارباح السنوية الا انه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال الاساسي تفي بذلك والرجوع للبنك المركزي.
ونوه المركزي أنه عند استخدام جزء أو كل من الدعامة التحوطية فإنه يجوز للبنك المركزي المصري فرض قيود على توزيعات الارباح وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول الى النسب المطلوب تكوينها وفق للقواعد التي اصدرها المركزي.
ونوهخ انه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تعمليات المركزي اعتبارا من اول يناير 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية اخر ديسمبر من كل عام واعتبارا من اول يوليو 2016 للبنوك التي تعد قوائمها اخر يونيو من كل عام بهدف الوصول الى النسب المطلوبة في منتصف يوليو 2019.
