أعلن البنك المركزي أنه يستهدف معدل تضخم عند 9% بزيادة أو انخفاض 3% وذلك بحلول الربع الرابع 2020، من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالأسواق، وتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
وشددت الدكتورة لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي – في بيان للبنك اليوم الإثنين – على مواصلة الحماية والدفاع عن إطار عمل سعر الصرف، من أجل الاستمرار في التمتع بالمكاسب التنافسية وتفادي تشتيت قيمة الأصول، وتعطيل النشاط الاقتصادي، والتنسيق مع الحكومة، من أجل دعم نمو الصادرات وإحلال الواردات، وهو بدوره “لن يؤدي فقط الى تحسين سوق العمل، ولكنه سيدعم تقليص عجز الحساب الجاري، الأمر الذي يعد هاما لسياستنا”.
وقالت “البنك المركزي لديه اعتقاد راسخ بأن خدمات الوساطة المالية يجب أن تصل الى جميع شرائح المجتمع على مستوى البلاد، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال، الشباب، المراة، إضافة الى المناطق النائية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي”.
وأضافت “نتعامل اليوم في التكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال، كما أنه على صعيد الإصلاح المؤسسي على مدار 15 عاما ثبت لنا أن الأصلاح المستمر وتقوية المؤسسات يعد أمرا هاما وحيويا للتطوير الاقتصادي وتحقيق النمو، وبالتالي فإن جهودنا داخل البنك المركزي
وفي القطاع المصرفي تتجه إلى الاستثمار في القوة البشرية وبناء كفاءات من خلال التدريب، نقل الخبرات، والانفتاح على العالم، من أجل ضمان توالي القيادات بشكل سلس وناجح، مما يضمن قوة مؤسستنا”.
وأشارت إلى أنه على نفس الدرجة من الأهمية يأتي دور تعزيز حوكمة الشركات، والإشراف والالتزام بأفضل الممارسات الدولية، وأن “طموحاتنا لمصر وللاقتصاد المصري مرتفعة للغاية، ورحلتنا لإطلاق إمكانات مصر القوية ما زالت مستمرة، ونحن على دراية كاملة بالتحديات التي تنتظرنا على الصعيدين المحلي والعالمي، وهو ما يعمل على دعم قراراتنا من أجل دفع جدول أعمال خطتنا الاصلاحية بشكل استباقي وسريع”.
ولفتت إلى أنه قبل عامين فقط، كان الاقتصاد يواجه تحديات نتيجة اختلالات هيكلية رئيسية، ظهرت في ضعف الوضع المالي والموقف الخارجي الأضعف وتدهور اساسيات الاقتصاد الكلي، وهو ما احتاج عدة شهور من العمل الشاق للتعرف على الفجوات، وتقييم مدى التباين بالاقتصاد الكلي، ووضع برنامج للإصلاح يتسم بالموضوعية، يقوم بالتصدي لجميع التحديات على مستوى عامة الشعب.
وأشارت إلى أنه على رغم أن تصميم برنامج الاصلاح كان بعيدا كل البعد عن البساطة، فإن ما كان أكثر حرجا هو ضمان استدامة البرنامج، إلى جانب أهميته الاجتماعية والاقتصادية وقابليته للتطبيق، ولضمان ذلك كان حتميا تأمين الدعم من جانب أعلى القيادات السياسية، والحفاظ على التنسيق الوثيق مع الحكومة، والأمر الأكثر أهمية، هو التأكد من وجود الشفافية والتواصل الدائم مع الشعب.
وأوضحت أن البنك المركزي قام في خطوة غير مسبوقة في مايو 2017، بالإعلان عن استهداف مستوى للتضخم في الربع الرابع من 2018، بمتوسط يبلغ 13% (+/- 3%)، وقد تم الإعلان عن هذا الهدف خلال وقت كان الاقتصاد يعاني فيه من صدمات قوية من جانب العرض، على خلفية سياسات نقدية جريئة، الى جانب تحرير سعر الصرف.
وبينت أن الهدف من هذا الإعلان ضبط توقعات التضخم، إضافة إلى المواءمة مع قرارات السياسة النقدية، وبعد هذا الإعلان بــ 18 شهرا، وفي أحدث تحولات التضخم العام والذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، سجل التضخم العام 12% في ديسمبر 2018 على أساس سنوي، مقارنة بـ7ر15 % في الشهر الذي يسبقه و22% منذ عام مضى.
ونوهت إلى أن هذا في الحقيقة أدى الى خفض متوسط التضخم خلال الربع الرابع من 2018 إلى 1ر15%، وهو ما يقع ضمن نطاق المستوى المستهدف من البنك المركزي في مايو 2017، وتعود نسبة الانحراف البسيطة عن نقطة المتوسط للمدى المستهدف، إلى العوامل الاقوى من المتوقع من جانب العرض والتي تقع خارج نطاق عمل السياسة النقدية، مثل ارتفاع أسعار بعض الخضروات.
وتابعت “على نفس درجة الأهمية من برامجن للإصلاح الاقتصادي، ومن خلال نجاح إطار عمل السياسة النقدية بعد تجديدها، كانت معالجة آليات سعر الصرف غير المتماسكة والمشتتة بشدة – آنذاك – والسوق الموازية الراسخة بعمق، وتم تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، لتمسك السوق الرسمية بزمام الأمور من جديد، وبدأت آليات العرض والطلب في العمل فورا.
وكنتيجة لذلك، أعيدت الثقة للسوق محليا وعالميا، واختفت تماما فروق الأسعار، وبدأت السوق في التمتع بعودة تدفقات الموارد من العملات الأجنبية.
وأضافت هلال “وفي العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، ارتفعت مواردنا من الاحتياطي الأجنبي إلى ما يزيد على 42 مليار دولار، ما ساعد البنوك على الانتهاء من جميع الأعمال المتراكمة، وتحجيم الطلب، بالإضافة إلى تلبية جميع الطلبات على العملات الأجنبية في السوق، وذلك على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية”، مؤكدة أن السوق نمت اليوم بشكل أعمق وأكثر نضجا، وذلك تماشيا مع هدف البنك المركزي الحفاظ على سوق العملات الأجنبية منظمة وتتمتع بالسيولة.
