البنك المركزي : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 خلال الربع الثالث في عام 2018
كشف تقرير للبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الماضي (2018)، بنسبة 5.3 في المئة، مقارنة بـ5.4 في المئة خلال الربع الثاني، بانخفاض طفيف نسبته 0.1 في المئة، ما عزاه البنك إلى انخفاض مساهمة الاستثمار في نمو الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم أن ارتفاع مساهمة كل من صافي الصادرات والاستهلاك بدرجة أقل، حدّت من هذا الانخفاض جزئيا، وفي الوقت نفسه زاد معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 10 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بعدما واصل انخفاضه للربع السابع على التوالي.
وبحسب التقرير، فإن انخفاض مساهمة الاستثمار جاءت أساسا نتيجة تراجع استثمارات القطاع العام، بينما سجلت الاستثمارات الخاصة مساهمة موجبة، مشيرا إلى أن تحسن مساهمة صافي الصادرات جاء نتيجة انخفاض الواردات كميا، كما استمر تراجع وتيرة نمو الصادرات كميا أيضا منذ الربع الرابع من عام 2017.
وحول أداء الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا، فإن تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء في الأساس نتيجة تباطؤ قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية غير البترولية، إضافة إلى تباطؤ طفيف في قطاعات أخرى، غير أنه حدّ من ذلك جزئيا تحسن قطاعات السياحة والاتصالات واستخراجات الغاز الطبيعي.
وتشير معظم المؤشرات الأولية المتاحة للقطاعات غير البترولية إلى تراجع خلال الربع الرابع من عام 2018، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه في المتوسط، وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي نموا سالبا على أساس سنوي في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مقارنة بنمو موجب خلال الربع الثالث.
كما تباطأت وتيرة نمو حجم الحمولة الصافية عبر قناة السويس على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الثالث السابق.
وفي المقابل، ارتفعت وتيرة النمو السنوي لمبيعات السيارات في أكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، أما بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت وتيرة النمو السنوي خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالمتوسط خلال الربع الثالث من عام العام الماضي.
وتوقع البنك، أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التعافي مدعوما بالإجراءات المحتملة لضبط المالية العامة للدولة، حيث من المستهدف تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة يبلغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2018/2019، مع الاستمرار في تحقيق هذا الفائض بعد ذلك، وذلك مقارنة بفائض متوقع قدره 0.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017 /2018، وعجز بلغ 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه من المستهدف انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 8.4 في المئة و7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2018/ 2019 و2019 /2020 على التوالي، مقارنة بـ9.8 في المئة شكل تقديري خلال العام المالي 2017 2018، و10.9 في المئة خلال العام المالي 2016/2017، مبينا أنه من المستهدف استمرار انخفاض العجز الكلى بعد ذلك.
