كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، انخفاض هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر نسبيا في شهر يناير 2019 مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف السيادي المشابه لها، ما انعكس إيجابيا على العائد على السندات الدولية لمصر الذي تراجع في الشهر ذاته، متماشيا مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاعه خلال معظم عام 2018.
كانت مؤسسة “موديز” رفعت النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى موجبة في شهر أغسطس 2018، كما رفعت مؤسسة “ستاندرد اند بورز” تصنيف مصر في مايو من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي – في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل الذي أصدره اليوم -أن فائض السيولة انخفض في شهر ديسمبر 2018 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017، ليسجل في المتوسط 717.3 مليار جنيه، بما يعادل 13.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.
وقال البنك في تقريره: إن امتصاص فائض السيولة لمدة سبعة أيام ولمدة ليلة واحدة ظل مستقرا ليسجل في المتوسط 63.6 مليار جنيه، وبنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، و8.9 % فائض السيولة منذ منتصف فبراير 2018، كما ظل الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع ذات العائد المتغير لأكثر من سبعة أيام منذ أبريل 2018 يتراوح بين 38 و69 يوما منذ أبريل 2018 مقارنة بـ21 يوما خلال الفترة ما بين أكتوبر 2017 ومارس 2018.
كما استقر عائد الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية عند 15.8 % منذ أكتوبر 2018، وذلك بعد ارتفاعه خلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر من العام الماضي، وذلك مقارنة بـ13.7 % في أبريل 2018، ومتوسط 14.6 % خلال الربع الرابع من عام 2017، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس في فبراير ومارس 2018، ما حد من أثر ارتفاع معدل الطلب على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية.
وبخصوص أسعار العائد داخل الجهاز المصرفي، فقد ظل سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة مستقرا نسبيا ليسجل 12.8 % منذ أبريل 2018، بعد أن تراجع نتيجة للخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي.
وبين البنك المركزي، أن سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ارتفع على نحو طفيف خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 ليسجل 17.3 % في المتوسط، بعد أن تراجع إلى 17 % في المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2018، في حين انخفض متوسط سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة بواقع 1.3 مرة من الخفض التراكمي في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، ويرجع ذلك بصورة أساسية للانخفاضات القوية لسعر العائد المرجح على الودائع لدى بنوك القطاع العام، في حين تراجع سعر العائد المرجح على القروض الجديدة بواقع 0.9 مرة.
