أكد البنك المركزى المصرى، ارتفع حجم النقد المصدر إلى 444 مليار جنيه، بحلول نهاية شهر يناير 2018، مقابل 369 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو 2016، بزيادة قدرها نحو 75 مليار جنيه.
وأشارت مصادر مصرفية، فى تصريحات صحفية، إلى أنه لا نية فى الوقت الحالى لإصدار ورقة نقدية من فئة الـ500 جنيه، مؤكدة أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، وأن وضع الاقتصاد المصرى حاليًا الذى يشهد تعافيًا ملحوظًا بشهادة المؤسسات الدولية من حيث المؤشرات الكلية التى تشمل معدل النمو والذى تجاوز الـ5%، وتراجع معدل التضخم إلى 11% خلال شهر مايو 2018، يحول دون إصدارها خلال الفترة الحالية.
كما أوضحت المصادر، أن الورقة فئة الـ500 جنيه المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعى، غير صحيحة، حيث احتوى وجه الورقة النقدية على توقيع هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق، وبتاريخ إصدار 15 نوفمبر 2016، موضحة أن فترة رئاسة هشام رامز للبنك المركزى المصرى، انتهت فى 27 نوفمبر 2015.
وتتولى عملية طباعة العملة المصرية الورقية بفئاتها المختلفة مطبعة البنك المركزى – دار طباعة النقد – المتواجدة فى حى الهرم، بمحافظة الجيزة، والتى تخضع لعمليات تأمين معقدة.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًا فئات “الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه”، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، ويتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
