دعا البنك الدولي المقرضين من القطاع الخاص إلى تحمل بعض تكاليف الإعفاء من الديون لأفقر البلدان، حيث إن السداد المرتفع القياسي يستنزف الميزانيات التي يجب أن تركز على الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال البنك في أحدث تقرير له عن الديون الدولية إن مدفوعات الفائدة وحدها من قبل الدول الأقل دخلا تضخمت إلى مستوى قياسي بلغ 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف على مدى العقد الماضي بما في ذلك رأس المال وتدفع تلك الدول الـ 78 ما مقداره 96.2 مليار دولار سنويًا لخدمة 1.1 تريليون دولار من الديون.
ووفقا لكبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن المقرضين من القطاع الخاص سحبوا ما يقرب من 13 مليار دولار من مدفوعات الخدمات من تلك البلدان أكثر مما ضخوه في تمويل جديد على مدى العامين الماضيين.. ويحول هذا العبء الأموال عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في الداخل، وفي مجالات من الصحة العامة إلى تغير المناخ.
ويُتوج التحذير الأخير للبنك الدولي فترة من الضغط المتزايد على الشؤون المالية للبلدان الفقيرة، بعد الوباء الذي أجبر على زيادة الإنفاق ثم ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الديون.
وقد تخلفت دول مثل سريلانكا وزامبيا عن السداد منذ أن ضرب كوفيد-19 العالم في حين أن دولا أخرى مثل باكستان وكينيا تأرجحت على حافة الهاوية واستمرت الجهود الدولية للاتفاق على حل أوسع، بما في ذلك الإغاثة من القروض الخاصة أيضا، في مواجهة العقبات.
وذكر التقرير أنه حان الوقت لمواجهة الواقع حيث تحتاج أفقر البلدان التي تواجه ضائقة في الديون إلى تخفيف عبء الديون إذا أرادت أن يكون لديها فرصة لتحقيق الرخاء الدائم.
وأضاف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء أنه “يجب على الدائنين من القطاع الخاص الذين يقدمون قروضًا محفوفة بالمخاطر وعالية الفائدة للبلدان الفقيرة أن يتحملوا حصة عادلة من التكلفة عندما يسوء الرهان”.
وبالنسبة لجميع البلدان النامية، بما في ذلك الاقتصادات الضخمة والمستقرة مثل الصين والهند، بلغ إجمالي مدفوعات الديون 1.4 تريليون دولار في العام الماضي بما في ذلك فائدة قدرها 406 مليارات دولار – على ديون بقيمة 8.8 تريليون دولار على مدى العامين الماضيين، ودفعت تلك المجموعة الأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص 141 مليار دولار أكثر مما رأوه في القروض الجديدة، وفقا لتقرير البنك الدولي.
واعتبر تقرير البنك أن هذا يعكس نظام تمويل معطل، مضيفا أن الفكرة التي ظهرت قبل عقد من الزمان بأن رأس المال الخاص يمكن أن يتدفق إلى البلدان الفقيرة للتنمية “أثبتت أنها خيال”.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا، إن واحدة من أهم أولوياته هي تحفيز المزيد من رأس المال الخاص للاستثمار في التنمية إلى جانب المقرضين متعددي الأطراف.
كما يعمل البنك مع المؤسسة الشقيقة له، صندوق النقد الدولي، لتوجيه البلدان التي تعاني من ضائقة الديون نحو السياسات التي تعزز مواردها المالية وتخفض تكاليف الاقتراض.
وأشار التقرير إلى تراكم الدوين على العديد من الدول من خلال الاقتراض بكثافة في سنوات ما قبل كوفيد عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة – خاصة من الصين والمقرضين من القطاع الخاص الذين نموا ليصبحوا دائنين مهمين للبلدان الفقيرة – وتصاعدت المشاكل عندما دفع الوباء الحكومات إلى الإنفاق الطارئ، ثم ارتفعت أسعار الفائدة لمكافحة التضخم بعد كوفيد.
كما توقع تقرير صادر عن شركة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بوزر S&P Global في أكتوبر أن الأجانب سيتخلفون عن سداد ديون العملات الأجنبية بشكل متكرر على مدى السنوات العشر المقبلة أكثر مما كانوا عليه في الماضي.
