أصدر البنك الدولي اليوم أحدث تقرير من عن الآفاق الاقتصادية العالمية، وطبقا لما جاء في التقرير، فان معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
و من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليحقق 3.5% في عام 2023 و2.7% في عام 2024.
ويُعزى التباطؤ الذي تشهده المنطقة بصفة أساسية إلى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1% في عام 2022 إلى 3.3% في عام 2023 وإلى 2.3% في عام 2024.
وفي مصر، يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في السنة المالية 2023/2022 (يوليو 2022 – يونيو 2023) على الرغم من استمرار الاستفادة من الإصلاحات السابقة، إذ يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، مما يؤثر على الاستهلاك المحلي.
ومن المرجح أيضاً أن يؤدي تراجع معدلات نمو الطلب الخارجي إلى الحد من أنشطة قطاعي الصناعة التحويلية والسياحة.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي تشديد سياسات المالية العامة والسياسات النقدية بهدف كبح جماح التضخم المرتفع والعجز الضخم في الحساب الجاري إلى تقييد النمو بصورة أكبر.
