حذر البنك الدولي من أن وضع الديون لدى زيمبابوي يعيق حشد الدعم المالي اللازم لمواجهة إعصار إيداي، وهو وضع قد يشهد تأخر جهود تعافيها مقارنة بنظيراتها من البلدان المجاورة المنكوبة بالإعصار بنفس قدر زيمبابوي.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي إدي جورجي إيجاز فاسكيز – في حديث أجراه مع وسائل إعلام محلية على هامش إطلاق “مشروع زيمبابوي للتعافي من إيداي” – إن اكتشاف طرق لدعم زيمبابوي يمثل تحديا بسبب المتأخرات المستحقة عليها، وأشار إلى أنه إذا لم تتأخر زيمبابوي في سداد المتأخرات، فسيكون من السهل عليها الوصول إلى أدوات تمويل أخرى تتمتع بأسعار فائدة منخفضة.
وردا على سؤال بشأن سبب تخصيص هذه الأموال من خلال وكالات الأمم المتحدة بدلا من الوكالات الحكومية أسوة بما حدث في البلدان الأخرى المنكوبة بإعصار إيداي، قال فاسكيز: “إن مثل هذا الموقف ناتج عن وضع ديون زيمبابوي، لأنه لا يُسمح لنا بتحويل أي أموال إلى دول ما زالت مديونة”.
كان وزير مالية زيمبابوي مثولي نكوبي تعهد العام الماضي بتسديد متأخرات بلاده البالغة ملياري دولار أمريكي مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في غضون 12 شهرا، وذلك بعد تأمين الحصول على دعم الدائنين الدوليين والدول المانحة.
وقد بذلت زيمبابوي جهودا مضنية من أجل الاستفادة من الائتمان الدولي منذ تخلفها عن سداد ديونها للمقرضين العالميين قبل عقدين من الزمان وتراكم المتأخرات بنحو 6 مليارات دولار، وتعمل حاليا من أجل التعافي من الآثار المدمرة التي خلفها إعصار إيداي الذي ضرب أيضا دولا مجاورة لها، مما تسبب في أضرار جسيمة تقدر بنحو 622 مليون دولار أمريكي.
