ناقشت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع بعثة البنك الدولى, المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء, برئاسة اشيش خان, الإسراع فى إنهاء اجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء والمنتظر أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت نصر , في بيان للوزارة , أهمية توفير البنك الدولي لعدد من المنح لتنمية سيناء, حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع, فى ظل ما يتضمنه من مشروعات لتوفير الآلاف من فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق القناة.
حيث تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات الجمهورية, وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة, بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.
واشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية, حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للانماء الاقتصادي والاجتماعي, حيث اكدت الصناديق العربية استمرارها في دعم المشروع خلال الفترة المقبلة.
من جانبها, أشادت بعثة البنك الدولى بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة الحالية, والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المتميزة التى قامت بها مصر, وعلى رأسها قوانين الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال, وقانون التأجير التمويلى والتخصيم, والتى كان لها دور فى المساهمة فى تحسين بيئة الاعمال.
وقد بحث الجانبان التعاون فى دعم القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سيناء, والتى تساهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة, والاستفادة من الحوافز الضريبية التى تضمنها قانون الاستثمار والتى تصل إلى نحو 50% في المناطق الاكثر احتياجا ومنها سيناء.
