أكد البنك الدولى، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد المصرى سيكون الأعلى نموا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020، فيما ستشهد باقى دول المنطقة انكماشا حادًا بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا التى ضربت العالم.
وأرجع البنك – فى عدد يونيو من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” -، هذا النمو إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه مصر، حيث يسهم فى تحقيق المزيد من التقدم وتعزيز آفاق النمو فى الأجل المتوسط.
وأوضحت المؤسسة المالية العالمية فى تقريرها، أن احتواء معدل التضخم، أتاح مجالا للبنك المركزى المصرى لخفض أسعار الفائدة فى إطار إجراءات التصدى لتداعيات الجائحة.
وتوقع البنك الدولى أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المستوردة للبترول بنحو 0.8% فى 2020، مع تراجع نشاط السياحة وقطاعات التصدير والاستثمار فى ظل انحسار مستويات الثقة العالمية والمحلية، بينما تتقلص معدلات الاستهلاك من جراء تدابير احتواء الجائحة.
كما توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المنتجة للبترول بنسبة 5% خلال العام الحالى، حيث تؤدى أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط، وفى العديد من الدول المنتجة للخام، سيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التى تنفذها منظمة “أوبك” وحلفاؤها المستقلون، ففى دول مجلس التعاون الخليجى، سيتقلص النمو بنحو 4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية.
وأضاف التقرير أن الجائحة وجهود احتوائها، أضعفت النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى الأجل القصير، بينما أدى ارتفاع مستوى إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد تقلب الأسواق المالية.
وفى الدول المصدرة للبترول، أدى الهبوط الحاد لأسعار المعدن الأسود النفيس وتباطؤ الطلب فى الأسواق العالمية بسبب توقف شبه تام لحركة التجارة وسلاسل التوريد، لتقلص الصادرات، وهو ما نتج عنه تداعيات سلبية أخرى على القطاعات غير النفطية.
وفى الدول المستوردة للبترول، انحسرت وتيرة النشاط الاقتصادى بسبب تدهور قطاع السياحة بسبب التعطيلات وقيود الحركة المرتبطة بجائحة كورونا المستجد والهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع شديد للطلب الخارجى.
وفى وقت سابق اليوم، كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن، عن أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بواقع 4% خلال العام المالى الجارى بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحا أن الأزمة الصحية أدت لانخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه.
