اعلنت جانيت هيكمان المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط أن استثمارات البنك في المنطقة بلغت نحو 8 مليارات يورو لافتة الى ان حصة مصر بلغت نحو 4 مليارات يورو خلال المدة التي بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالي ست سنوات.
وأكدت جانيت حرص البنك على دعم مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري ونقلت التفاؤل العام بما حققه البرنامج الاقتصادي حتى الآن لافتة الى ان تحقيق النمو المستدام والشامل يحتاج لقطاع خاص قادر على إحتواء العمالة الجديدة التي تدخل للسوق كل عام
وأشارت فى كلمة لها خلال الندوة التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية حول التشغيل والانتاجية فى مصر اليوم إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص والشمول المالي وتسهيل دخول النساء والشباب لسوق العمل.
ومن جانب آخر أكد راجى أسعد الأستاذ بجامعة مينيسوتا، والزميل بمنتدى البحوث الاقتصادية أن تحليل بيانات التعداد الاقتصادى لجهاز التعبئة والإحصاء وبيانات تعداد المنشآت يوضح أن المنشآت غير الرسمية تخلق وظائف بمعدلات أعلى من الرسمية، وأن الانتاجية فى الشركات المتوسطة أعلى منها فى الشركات الكبيرة
واشار الى أن عدد الشركات المتوسطة فى نمو واضح منذ 2006 حتى الآن بعد أن كانت المنشآت موزعة تقريبا بين الكبيرة ومتناهية الصغر فقط مضيفا ان قطاعات الإنشاء والعقارات والنقل والتخزين لا تزال هى المولد الاكبر لفرص العمل وهى التى تستقطب القدر الاكبر من الاستثمارات مشيرا الى اهمية العناية بالصناعة التحويلية.
وأوضحت البحوث التى ناقشتها الندوة وأعدها خبراء اجانب ومصريون أن المنافسة غير كاملة فى مصر والمعلومات عن الاسواق أمام المستهلكين والموزعين والعمال ليست مكتملة، وبالتالى فإن التغيرات فى الانتاجية لا تؤثر على الاجور. ونوهت الى ان مشاركة النساء فى سوق العمل لا تزال أضعف بكثير من الدول الشبيهة بمصر.
وقال لوكا فيدى – ممثل منظمة العمل الدولية – أن على مصر ان تركز على المشاريع الصغيرة لإحداث النمو فى الاقتصاد والوظائف. ودعا البنك المركزى الى مزيد من تشجيع البنوك على تقديم القروض لهذه المشاريع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم البدوى – مدير منتدى البحوث الاقتصادية – أن توفر المعلومات الدقيقة من خلال جهاز الاحصاء أتاح فرصة لعمل بحوث معمقة حول قضايا التشغيل والاجور والانتاجية وعمل النساء وعلاقة مستوى التعليم والتدريب بفرص العمل بما يخدم سياسات الاصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر حاليا.
