نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إثبات صحة نسب أحد مصابى حادث قطار الإسكندرية الذى وقع فى شهر أغسطس الماضي إلى أسرته؛ وذلك من خلال البصمة الوراثية.
كانت الخدمات الأمنية المعينة بمستشفى معهد ناصر أخطرت قسم شرطة الساحل، بورود شكوى للمستشفى، بالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من المدعو “إبراهيم. س”، 29 سنة، دبلوم تجارة، والمدعو “نعمات. أ”، 57 سنة، ربة منزل، وكلاهما مقيم بدائرة مركز أبو كبير بالشرقية “طرف أول”، والمدعو “طارق. ف”، 45 سنة، سائق، والمدعوة “عواطف. م”، 39 سنة، ربة منزل، والمدعو “إسلام. م”، 23 سنة، مهندس، والمدعو “عادل. ع”، 59 سنة، عامل، طرف ثان.
وقرر الثالث أنه حال تواجده بالمستشفى وباقي الطرف الثاني بصحبة نجله المدعو شادي، 17 سنة، مصاب بكسور بالفخذين وكسر أسفل العمود الفقري من الدرجة الثالثة وغياب في الوعي “من مصابي حادث قطاري الإسكندرية بتاريخ 11 أغسطس 2017″، حضر إليهم الطرف الأول، مدعين أن نجله المذكور هو شقيق الأول، وأنه يدعى “ع. س”، وعلل قيام الطرف الأول بذلك نتيجة عدم عثورهم على نجله المفقود بذات الحادث، وأيد الطرف الثاني أقواله، ولم يقدموا ما يفيد بنسب المصاب إليهم.
وبسؤال الأول أيد ما سبق، وقرر بعدم علمه بمكان شقيقه منذ تاريخ الحادث حتى نقله إلى المستشفى، وأكد علمه بمكان تواجده بالمستشفى من خلال صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافت الثانية أنها والدته “ولم يقدما ما يفيد بذلك”.
وبالعرض على اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، كلف اللواء هشام لطفي، مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال، للانتقال وفحص الموضوع؛ حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 6911/2017م إداري القسم، وتمت إحالة المحضر للنيابة العامة، التي قررت عرض الطرفين على الطب الشرعي لأخذ عينة البصمة الوراثية DNA، ومقارنتها بالبصمة الوراثية للمصاب محل النزاع شادي طارق فتحي، بعد أخذ العينة اللازمة من الأخير وتحديد نسب المصاب لأي من الطرفين وفقًا لنتيجة المعمل.
وفي وقت لاحق، توجه الطرف الثالث لسرايا النيابة لإقراره أن المدعو المصاب المحجوز بالمستشفى ليس نجله، وأنه لا يرغب في عمل تحليل DNA، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
