دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، كافة الأحزاب والقوى السياسية والسودانيين في الداخل والخارج بمن فيهم الحركات المسلحة، للدخول في حوار موسع حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة والمستقبلية بما فيها قانون الانتخابات والدستور الدائم للبلاد، بما يمكن الشعب السوداني من اختيار قيادته عبر انتخابات حرة نزيهة، مؤكدا أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتبادل السلمي للسلطة.
وشدد البشير – خلال رئاسته لاجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان مساء اليوم الجمعة بالخرطوم، بحضور نائبيه ومساعديه وممثلي القوى المجتمعية والقيادات الإعلامية – على الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، لجمع الصف الوطني، مؤكدا على أن رئاسة الجمهورية ستكون حاضنة للحوار، وكل السودانيين سيكونون شركاء في العمل السياسي.
وقال البشير، “خلال الفترة المقبلة سندعو المجالس الرئاسية الستة للانعقاد لبحث كافة القضايا، وسوف نبدأ بقضية السلام لأنه هو المفتاح لبقية الموضوعات، مع وضع إطار زمني للحوار ومحاولة إشراك الجميع فيه”، منوها بأنه سيتم فتح حوار حول قانون الانتخابات لمناقشة أي قضايا موضوعية تتعلق بها، للاتفاق على كل ما ينظمها ويجمع عليه أهل السودان.
وأضاف أنه خلال الفترة القادمة، سوف ينطلق الحوار حول الدستور، وتشكيل لجنة لعمل مسودة له، لتقديمها للهيئة التشريعية المنتخبة، لإقراره ليكون دستورا دائما للبلاد، تجاوزا لمراحل الدساتير المؤقتة.
وأكد البشير على إجراء حوار مع الشباب باعتبارهم جزءا من الحاضر وكل المستقبل، وذلك لتحديد كيف يدار الوضع الآن ومستقبلا، وصولا لتحقيق الأهداف نحو سودان ناهض متحضر متقدم، مؤكدا جدية السعي لإضافة الجميع للحوار حتى يتضامن الكل في حل مشكلات السودان، وبداية التغيير المنشود .
وحول الشأن الاقتصادي، قال البشير “نفتح الباب لكل الكفاءات السودانية لعلاج الوضع الاقتصادي”، موضحا أن العمل يسير في اتجاهين : الأول للرؤية للمدى المتوسط والبعيد، وتقوم على الاستغلال الأمثل للموارد لبناء اقتصاد قوي قائم على قاعدة ثابتة، حيث إن الموارد متوفرة والمطلوب تهيئة البيئة السياسية للنجاح الاقتصادي.
وأضاف أن الاتجاه الثاني هو العمل حول الوضع الاقتصادي الراهن الضاغط على المواطنين، وما يشوبه من فساد ومضاربات وغيرها من التشوهات، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ جاء للقضاء عليها، وأنه سيكون هناك تعاون كبير في محاربة هذه السلبيات .
ونوه الرئيس السوداني، إلى ضرورة التواصل مع كافة الجهات الخارجية لتحقيق التعاون والدعم لحل القضايا الداخلية، لمصلحة الشعب السوداني .
