وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة نهائيا وقوفا بأغلبية الثلثين باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
وجاءت أبرز نصوص مشروع القانون أن المجلس القومى للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالي والإداري، وأوجب مشروع القانون أجهزة الدولة معاونة المجلس حتى يتمكن من ممارسة اختصاصه، وإن أموال المجلس عامة وموازنته خاصة تعد على نمط الهيئات العامة الخدمية ، على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالى حتى انتهاء مدتهم القانونية لاستكمال خطة عمله واستقرار الاوضاع وسيكون عددهم ضمن مشروع القانون رئيس وتسعة وعشرين عضوا لاربع سنوات ولا يكونوا لاكثر من دورتين متتاليتين مع نقل العاملين به الى المجلس الجديد بذات أوضاععهم الوظيفية والمالية.
وأدخل البرلمان تعديلا على مشروع القانون – خلال مناقشته فى جلسة سابقة – استجابة لطلب عدد من النواب وهو أن تقدم نسخة من التقرير الذى يعده المجلس كل ثلاثة أشهر عن جهوده ونشاطه ويرفع إلى رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب أيضا وينشر فى الإعلام وذلك بعد موافقة الحكومة على المقترح موضحة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان أنه حق قانونى وليس دستورى باعتبار المجلس ليس من الهيئات الرقابية التى يفرض رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
