وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولاتوالتوريدات والخدمات العامة.
وينص مشروع القانون على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31 /12/ 2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
وتضمن مشروع القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في تلك الفترة والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات وتلقي الخدمات السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها،
وتشكل اللجنة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، ممثل عن وزارة المالية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال عملها.
ويتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة العليا للتعويضات، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الفترة المشار .
