وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فى مجموعه،نهائيا.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير موارد مالية حقيقية تساهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة مع تفادى ترتيب أعباء إضافية على المواطنين، والذى يأتى فى إطار المراجعات التى تجريها الوزارة للمنظومة الضريبية من أجل رفع كفاءتها بحيث تصبح معبرة عن الاقتصاد القومى.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الاخيرة من المادة 58 فى مشروع القانون بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة وذلك بفصل ايرادات عوائد اذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل عن باقى الايرادات الاخرى دون ان يترتب على هذا الفصل اعباء ضريبية جديدة على الاذون والسندات اذلا يزال سعر الضريبة على الا يرادات كما تحدده المادة 58من القانون بحيث يصبح نص الفقرة الاخيرة من المادة 58 على النحو الاتى:” وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الايرادات الاخرى الخاضعة للضريبة ولا يجوز حسب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الاخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الايرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتضمن أيضا النص على ان تسرى احكام القانون على اذون وسندات الخزانة التى يتم الاكتتاب فيها بداء من اليوم التالى لتاريخ نشره.
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 148 من قانون الضريبة على الدخل بحيث تضاف فقرة اخيرة للمادة تنص على ان يتمتع صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بالشخصية الاعتبارية المستقلة “.
واشار الى منح الصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة تحقيق عدة نتائج منها ان يكون للصندوق ذمة مالية مستقلة واهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى نهائيا.
ويهدف مشروع القانون إلى توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي فى جهة واحدة عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى والذى اقتصر دوره على النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى.
كما استحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي عن طريق إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها وسائل النقل البرى ورفع كفاءتها.
وينص مشروع القانون على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات فى إطار ما تستهدفه الدولة وتسعى إليه الحكومة ومن أجل رفع كفاءة المرافق التى تتولى إدارة وسائل النقل العام وتوحيد منظومة هذا النقل وتحديث آلياته ووحداته ودعم وتطوير مشروعاته فى كل المحافظات، والمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، و تفعيل دور الأجهزة والقطاعات القائمة على إدارة هذا النوع من النقل.
ويدعم القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل،
وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، بما يسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير مرفق النقل والطرق من ناحية، والتأثير بشكل إيجابي على كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعملية تنظيم وتطوير النقل البرى.
