وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة حيث اقتراح رئيس المجلس للخروج من شبهة عدم الدستورية التى قد تطال مشروع القانون إضافة استثناء من مشروع القانون
وأضاف عبد العال ” بعض الصناديق الخاصة التى يدخل فيها اشتراكات الأعضاء كمكون رئيسي فيها هذه تعتبر ملكية خاصة لذا اقترح بتجنب شبهة عدم الدستورية وإضافة البند التالي (من الاستثناءات وصناديق التأمين الخاصة وصناديق العاملين ..لأنها اشتراكات ذات مال خاص”
ووافقت الحكومة ممثلة فى وزير المالية محمد معيط على المقترح مضيفا ” حتى لا يكون هناك احتمالات لتطبيق يفسر أى تفسير..توافق الحكومة على مقترحكم لانو نص صراحة على الصناديق التى تتضمن أى اشتراكات أو رعاية اجتماعية أو صحية أو مكافآة العاملين تستبعد”
وينص المشروع القانون على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية فى 30 يونيو 2018 لمرة واحدة
كالتالى: – 5%من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه. – 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه. – 15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه. – 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
