وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين،برئاسة على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار المقدم من الحكومة.
وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، وفقا للجنة التعليم والبحث العلمى فى المجلس التى ناقشت مشروع القانون، استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة.
وأشار مشروع القانوت إلى أنه يتم تمويل الصندوق من الباب السادس (الاستثمار) فقط الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأن آلية تعيين أو انتداب العاملين بالصندوق لا تكفل المرونة الكافية لاختيار أكفاء العناصر من الجهاز الإداري أو خارجه.
ولفت مشروع القانون إلى عدم وجود طريقة مؤسسية ثانية لصرف مكافآت تقييم المقترحات البحثية فنياً، وهذا يمثل عصب العمل بالصندوق، وعدم إمكانية ترحيل وفورات الصندوق للأعوام التالية لتعارض ذلك مع قوانين أخرى بالدولة، كما أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لا يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.
