وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقال عبد العال: “الجامعة كانت سداح ومداح، واحتطف البراعم من المدينة وصناعتهم فى الخارج ، ونهدف إلى توطين العلماء المصريين داخل الوطن”.
ونفى وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أمام المجلس، سعى الدولة للسيطرة على جامعة زويل بتقدمها للبرلمان بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وشدد الوزير على أن تقديم تعديلات للقانون الحالى يهدف لأن تحظى الجامعة بدعم أكبر من الدولة، وأن يتم وضع كيان بحثتى ضمن الخطة العلمية العليا للدولة، مستطردا، مشيرا إلى أن القانون الحالى يتعامل مع جامعة زويل باعتبارها مشروع لكنها حاليا أصبحت حقيقة، ومن خلال إجراء التعديلات سنمنحها المزيد من الحرية من خلال مجلس الأمناء فى التعامل مع منتجات ومخرجات الجامعة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشاءها، حيث اقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.
وأشار تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى – التى ناقشت مشروع القانون – إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أن مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعاً، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة، ولذلك فقد تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشاءها بما يضمن إتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى فى الدولة.
ووفقا لمشروع القانون تم إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) تنص على أن يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
